أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن “عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69 في المئة”، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2,3 مليون ناخب.
ووفقا للنتائج الأولية اكتسحت شخصيات موالية للنظام ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر.
وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين تتهمهم السلطات بشراء أصوات وهم موقوفون في سجن الجويدة (جنوبي عمان).
وفي عمان، حصل النائب السابق خليل عطية بحسب النتائج الأولية على 19280 صوتاً وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة.
وسيضم المجلس الجديد 15 مقعدا للنساء وفقا لنظام الكوتا النسائية إلا أن التربوية منى اللوزي فازت بمقعد إضافي خارج نظام الكوتا بحصولها على 3610 أصوات.
وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس.
لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة أنها “غير منطقية”.
وقال نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، لوكالة “فرانس برس” أن “نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبدا وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل اقرب للتصديق”.
واعتبر أن “المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد على أن حجم التزوير كان كبيرا وبليغا”.
وأضاف “كان لنا راصدين في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات، الذي كان واضحاً وضوحاً كاملاً، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت”.
وأشار إلى أن “قراءة المعارضة والمقاطعة هي التي ستثبت مصداقيتها في حين أن من يراهنون على أن المجلس سيأتي بجديد ستفشل رهاناتهم و سنصل إلى الانسداد مرة أخرى وبشكل سريع هذه المرة”.
وقالت الحركة الإسلامية في بيان، اليوم، إن “نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وان النسبة الحقيقية لا تزيد عن 24,8 في المئة”.
وأشارت إلى أن “نسبة المقترعين لم تتجاوز 15,6 في المئة من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلا على مستوى الوطن” وهم حوالي 3,1 مليون شخص.