أفادت مصادر طبية بمستشفى بورسعيد العام أن المستشفى استقبل اليوم الأحد اول قتيل بطلق ناري غير معلوم مصدره، وعشرة مصابين بطلقات نارية مجهولة ايضا، في حين أطلقت الشرطة المصرية غازات مسيلة للدموع على عشرات من المحتجين الذين يرشقونها بالحجارة في القاهرة، يوم الأحد، لليوم الرابع من أعمال عنف أسفرت عن سقوط 42 قتيلا على الأقل، في ما يعقد من التحديات السياسية التي تواجه الرئيس المصري محمد مرسي.
وكانت اندلعت اشتباكات دامية في بورسعيد حيث سقط 33 قتيلا يوم السبت بعد حكم أصدرته محكمة باحالة أوراق 21 شخصا إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم لضلوعهم في مذبحة استاد بورسعيد التي وقعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا.
واندلعت الاحتجاجات في شتى المدن المصرية منذ يوم الخميس بقيادة معارضين لمرسي وحلفائه الإسلاميين في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير من العام 2011 ، في حين أعلنت السفارتان الأميركية والبريطانية في مصر يوم الأحد إغلاق أبوابهما بسبب الظروف الأمنية في القاهرة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان عبر موقعها الالكتروني على الانترنت إنها علقت تقديم الخدمات العامة بما فيها اصدار التأشيرات وخدمات الرعايا الأميركيين ومركز المعلومات، فيما قالت السفارة البريطانية إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور يوم الأحد، ونشرت أرقاما تليفونية عبر موقعها على الانترنت للتواصل مع الرعايا البريطانيين.
وتعقد أعمال العنف جهود مرسي لاصلاح الاقتصاد المتداعي وتهدئة التوترات قبل انتخابات برلمانية من المتوقع أن تجري خلال الشهور القليلة المقبلة والتي من المفترض أن تعزز انتقال مصر للديمقراطية. هذا وكشفت أعمال العنف عن انقسام في البلاد، إذ يتهم الليبراليون ومعارضون آخرون مرسي بعدم تنفيذ تعهداته الاقتصادية ويقولون إنه لم ينفذ تعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين، فيما يقول مؤيدو مرسي إن معارضيه لا يحترمون الديمقراطية التي منحت مصر أول رئيس منتخب في انتخابات حرة ويسعون للاطاحة به بسبل غير ديمقراطية.
وانتشر الجيش في شوارع بورسعيد والسويس لاعادة النظام يوم السبت. وكانت السويس وهي مدينة أخرى من مدن القناة شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات مع الشرطة. وفي بورسعيد تحدث سكان عن سماع دوي اطلاق رصاص أثناء الليل وأغلقت المتاجر والكثير من الأعمال اليوم. وذكر سكان أن المدينة كانت متوترة قبل الجنازة وسط مخاوف من أن تشهد المزيد من أعمال العنف.
هذا ودعا مجلس الدفاع الوطني المصري الذي يرأسه مرسي إلى “حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة” لمناقشة الخلافات السياسية وضمان اجراء انتخابات برلمانية “نزيهة وشفافة”. ورحبت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بحذر بالعرض وصرح خالد داود المتحدث باسمها بان الجبهة تطالب بضرورة وضع جدول أعمال واضح وتقديم ضمانات بتنفيذ أي اتفاق يجري التوصل إليه.
وكانت هددت في وقت سابق يوم السبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ودعت لمزيد من الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل إذا لم يجر تلبية مطالبها. وتطالب الجبهة بتشكيل حكومة انقاذ وطني واستعادة النظام واجراء انتخابات رئاسة مبكرة.