في سباق على الحدث السوري وفي نفس اليوم الذي عقد فيه لقاء في باريس لدعم الائتلاف الوطني السوري، عقد في جنيف في سويسرا «المؤتمر الدولي السوري من أجل سوريا ديموقراطية ودولة مدنية»، نظمه «المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان» بمشاركة «اللجنة العربية لحقوق الإنسان» و«ملتقى حوران للمواطنة»، وقد حظر عدد من الشخصيات السورية والعربية إلى جانب الأجنبية والمتخصصين بالشأن السوري. ، وسط حضور نحو مئتي شخصية سورية وعربية وأجنبية، من بينهم معارضون سياسيون وباحثون ومختصون بالشأن السوري، وقد ترأس المعارض «هيثم مناع» المؤتمر حيث انتقد بشدة السياسة الفرنسية التي أوعزت للسلطات السويسرية بحجب التأشيرات عن عدد كبير من الراغبين بحضور المؤتمر في جنيفوقد عدد الذين لم يتمكنوا من الحضور لغياب الفيزا بـ ٧١ شخصاً من سوريا. ووصف مناع سياسة فرنسا بأنها «متخبطة» وأن موقفها هذا نابع من عدم تبني المؤمر للخط الذي ترسمه باريس بشأن الملف السوري.
وشدد مناع في كلمة الافتتاح على أن هذا المؤتمر يهدف إلى «وقف العنف باعتباره العلة القاتلة للمشروع الديموقراطي، ومن أجل دولة مدنية» حيث أن الدولة المدنية هي «الضمان الوحيد لوحدة البلاد» وما يمثله ذلك من تماسك للعلاقات الإنسانية وتأمين لحقوق وحريات أساسية في الأزمنة الحديثة.
وتحدث في تصريحه من جنيف عن قطر ووصفها بأنها تعبّر عن الرغبات والسياسات الأميركية والفرنسية تجاه سوريا. وفي انتقاد لطروحات النظام السوير الأخيرة قال «إذا كان بعض المعارضين الديمقراطيين الرافضين للعنف ما زالوا في السجون فكيف نتحدث عن أجواء جديدة في سوريا». وأضاف «نحبّ أن نقول للعالم أنّ زيادة العنف لن تعطي حلاً، ولا بدّ من حل سياسي».
وأوضح مناع أن الدعوة للمؤتمر قد وُجّهت إلى كافة شخصيات المعارضة السورية، بما فيها شخصيات من «الائتلاف»، مشيراً إلى أن القائمين على المؤتمر، كديمقراطيين مدنيين، يرفضون منطق الحزب الواحد والممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.
من جهة أخرى، طلب مناع «ممن اتهم النظام بمجزرة السلمية أن يصف عمل جبهة النصرة بالإرهابي والإجرامي بعد أن ثبت تورطها بهذه المجزرة».