أعربت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، عن “ألمها” إزاء “المقطع الصادم” الذي يصور تجريد رجل من ملابسه وضربه من قبل قوات الشرطة أمام قصر الرئاسة.
وأكد البيان انه “في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن “مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا”.
وتابع البيان أن “مؤسسة الرئاسة تشيد بتأكيد وزارة الداخلية في ما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق”.
وشدد البيان على انه ” في سياق ما سبق فإنه ليس مقبولا من احد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأي”.