وجه المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي كتاباً إلى وزير العدل شكيب قرطباوي، طلب فيه إحالة طلبه إلى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، لملاحقته جزائياً بجرم الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية ومقامه وقوله إن رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ.
وقال ماضي في كتابه “لمناسبة ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على المدعو محمود الحايك للاشتباه فيه بأنه كان يحاول تفخيخ المصعد في البناء الذي يحتوي على عدة شقق سكنية منها شقة تخص معالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ فايز غصن، وعلى عدة مؤسسات تجارية ومكاتب، ومنها مكتب لسعادة النائب المحامي الشيخ بطرس حرب يرتاده من وقت لآخر، وذلك بواسطة صاعقين، أدلى سعادة النائب المذكور بتصريح صحافي نشرته صحيفة “المستقبل” في عددها رقم 4592 تاريخ 2/2/2013 (الصفحة 3) كما نشرته صحيفة “الجمهورية” في العدد رقم 570 تاريخ 2/2/2013 (الصفحة10) كما أدلى بتصريح متلفز إلى مرئية MTV، جرى بثه في نشرة أخبار الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الواقع فيه 3/2/2013″.
وأضاف “لقد ورد في هذه التصريحات العبارات الآتية: وقد ساعد تدخل رئيس الجمهورية في حسم الموضوع …، اشكر فخامة الرئيس على تدخله….، إن بعض الهيئات القضائية كانت متواطئة مع” حزب الله” وتسعى بكل جهد إلى إرضائه على حساب العدالة…”.
وأشار ماضي إلى أن “ما أورده سعادة النائب بطرس حرب والمشار إليه أعلاه وسواء لجهة شخص فخامة رئيس الجمهورية أو مقامه أو لجهة الإشارة إلى بعض الهيئات القضائية ليس فقط عاريا عن الصحة وإنما هو مختلق برمته”.
وأوضح أنه “من جهة أولى إن فخامة رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما مع أي جهة قضائية في مسار الملفات العالقة لديها خصوصا في ملف القضية التي يحتكر سعادة النائب الكريم نسبتها إليه وحده”.
وقال “لهذا فإن قول سعادة النائب حرب عكس ذلك يشكل إساءة متعمدة إلى شخص فخامة رئيس الجمهورية ومقامه لأنه أظهرهما فريقا منحازا إليه وهما ليسا كذلك على الإطلاق”.
وأضاف “من جهة ثانية إن القضاء كله أو بعضه لا يتواطأ مع احد، كائنا من كان، على حساب العدالة، وكلام سعادة النائب المعاكس – وهو غير صحيح طبعا – يشكل إهانة وازدراء للقضاء أو لبعض هيئاته فضلا عن انه يشكل رسالة تهويل غير مسبوقة”، موضحاً أنه “بما أن الحصانة النيابية إنما وجدت لتمكين النائب من ممارسة وكالته عن الأمة التي يمثلها بحرية، فإن هذه الحصانة تسقط حكما عندما ينحرف هذا النائب في قوله أو فعله عن هذا الهدف ابتغاء لمصلحة شخصية أو فردية ضيقة كما هو الحال حاضرا”.
وختم ماضي “بما أن الأفعال المشكو منها المشار إليها أعلاه تضع قائلها سعادة النائب بطرس مرة في دائرة المسؤولية الجزائية، لذلك، وعملا بالمادتين 40 من الدستور و99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نطلب إحالة هذا الطلب إلى جانب المجلس النيابي للاطلاع وإجراء المقتضى لجهة رفع الحصانة عن سعادة النائب الشيخ بطرس حرب تمهيدا لملاحقته جزائيا”.