عمان – محمد السمهوري
قرر مجلس الوزراء الاردني إلغاء القرارات، التي لم تستكمل أصلا مراحل إصدارها، والتي كانت الحكومة السابقة قد أصدرتها في جلستها الأخيرة بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ووافق المجلس، في جلسته التي عقدها برئاسة عون الخصاونه، على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2011 والمقدم من مديرية القضاء العسكري إلى ديوان التشريع والرأي.
وسيتم بموجب المشروع حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة بالجرائم المحددة على سبيل الحصر في المادة 101 من الدستور التي جرى تعديلها في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا .
وتنص المادة 101 من الدستور بعد التعديل على لتالي: “لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب”، وبذلك سينحصر اختصاص محكمة أمن الدولة بتلك الجرائم، انسجاما مع التعديلات الدستورية.
وأشاع قرار رئاسة الوزراء الاخير حالة من الارتياح في الاوساط السياسية والحقوقية، بعد أن خرج الحراك الشبابي والشعبي، اكثر من مرة، مطالبا بالغاء محكمة امن الدولة، ضمن مطالب الاصلاح والتغيير في الاردن.