أفادت مذكرة لوزارة العدل الأميركية بأن الحكومة الأميركية وافقت على قتل أميركيين في إطار حملة مثيرة للجدل لاستخدام طائرات بلا طيار ضد أعضاء تنظيم “القاعدة”، حتى دون معلومات للاستخبارات تفيد بأن هؤلاء الأميركيين أعضاء ناشطون في التآمر لشن هجوم ضد هدف أميركي.
وحدد واضعو المذكرة ثلاثة شروط يجب على الفرع التنفيذي التأكد من توافرها قبل إصدار أمر بتوجيه هجوم بطائرة بدون طيار.
وتبيّن المذكرة أنه يتعين على مسؤول أميركي كبير أن يقرر أن الشخص المستهدف “يشكل تهديدا وشيكا في شن هجوم عنيف ضد الولايات المتحدة”، وأن الهجوم بطائرة بدون طيار “سينفذ على نحو يتفق مع مبادئ قانون الحرب المطبقة”.
ويعتبر نص المذكرة، التي حصلت عليها ونشرتها شبكة “إن.بي.سي. نيوز”، بأن استخدام طائرات بلا طيار مبرر بموجب القانون إذا كان المواطن الأميركي المستهدف شارك “مؤخرا” في “أنشطة” تمثل تهديدا محتملا وبشرط ألا تكون هناك أدلة تشير إلى أن هذا الشخص “نبذ وهجر” هذه الأنشطة.
وتم الكشف عن الوثيقة عندما طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تنتمي للحزبين من إدارة الرئيس باراك أوباما أن تقدم للكونغرس كل الآراء القانونية التي تحدد فهم الحكومة للصلاحيات القانونية التي يملكها الرئيس كي يقتل عمدا مواطنين أميركيين.
وقال مسؤول في الأمن القومي إنه من المحتمل أن يكون توقيت تسريب مذكرة وزارة العدل للتخفيف من حدة مطالب الكونغرس بالكشف عن المزيد من الوثائق المتصلة باستخدام الولايات المتحدة لطائرات بلا طيار بعضها قد يكون سريا.
من جانبه، قال وزير العدل الأميركي إيريك هولدر إنه قلق لأن نشر المزيد من الوثائق قد يعرض المصادر والعمليات للخطر، مضيفاً أنه “سيتعين علينا أن ننظر في هذا ونرى كيف وماذا نريد أن نفعل بهذه الوثائق. هناك قلق حقيقي للكشف عن المصادر أو احتمال الكشف عن المصادر والطرق وأن نعرض للخطر الآليات التي نستخدمها للحفاظ على سلامة الناس والتي هي مسؤوليتنا الأولى”.