طالبت منظمة الشفافية الدولية، التي تراقب الفساد، حكومات شمال أفريقيا والشرق الاوسط التي شهدت انتفاضات الربيع العربي بالاصغاء الى مطالب مواطنيها بمكافحة الفساد في قواتها المسلحة ومحاسبة مرتكبيه. وجاء في تقريرها ان أجهزة الدفاع والامن كان لها دور ملموس في الاضطرابات الاقليمية ويجب ان تستغل زخم التغيير لتجري اصلاحات من الداخل.
وخلص التقرير إلى أن مخاطر الفساد داخل الجيوش تتراوح بين “مرتفعة” و”حرجة” في كل حكومات شمال أفريقيا والشرق الاوسط التي شملها التقييم وعددها 19 حكومة.
وقالت المنظمة في نسخة اقليمية لمؤشر مكافحة الفساد الذي ركز على القوات المسلحة “نظرا لان الجيش هو عنصر مهيمن في عدد كبير من دول شمال أفريقيا والشرق الاوسط وله نصيب ملموس في القيادة السياسية تصبح قضية الفساد في قطاع الدفاع أكثر الحاحا.”
وقيمت المنظمة الحكومات التسع عشرة وفقا لمقياس بالابجدية الانجليزية يبدأ بالحرف الاول (A) وينتهي بحرف إف (F) والأول هو الاقل عرضة لمخاطر الفساد والثاني الاكثر عرضة.
وحصلت اسرائيل والكويت ولبنان ودولة الامارات العربية المتحدة على أعلى تقدير بين دول شمال افريقيا والشرق الاوسط وان لم يصل اي منها الى الاحرف الثلاث الاولى في القياس وكان مستوى مخاطر الفساد فيها “مرتفعا” يقف عند زائد دي وفقا للمقياس العالمي.
وجاء في ذيل القائمة كل من الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن وقيمت المنظمة مستوى الفساد في قواتها المسلحة بانه “حرج” وهو المرادف لحرف إف آخر الحروف في المقياس.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها انه في هذه الدول “يرى المواطنون أن مؤسسات الدفاع فاسدة أو لا تعبأ بالفساد ويعتبرون أنها تنقصها الارادة السياسية لمحاربة الفساد.”
وذكر التقرير ان الجريمة المنظمة اخترقت الجيش وأجهزة الامن في بعض دول هذه الفئة وان دفع الرشى متفش وان شراء المعدات العسكرية امر محاط بالسرية.
وجاءت دول أخرى منها القوتان الاقليميتان السعودية وايران في المنتصف بما يعني أن مخاطر الفساد في القوات المسلحة يتراوح بين “مرتفع” و”مرتفع جدا”.
ووجدت منظمة الشفافية الدولية انه في كل دول شمال أفريقيا والشرق الاوسط باستثناء الكويت لا توجد لجنة تشريعية تفحص ميزانية الدفاع وانه حتى في حالة وجود هذه اللجنة فهي لا تتلقى معلومات تفصيلية.
وذكر التقرير أنه لا توجد أي دولة في المنطقة لديها رقابة برلمانية قوية او حتى متوسطة على أجهزة المخابرات وانه في أكثر من 60 في المئة منها لا تتاح ميزانية للدفاع على الاطلاق او يكون من الصعب الحصول على بيان تفصيلي للانفاق.
وتضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية خطة عمل تفصيلية تطبقها الحكومات لمكافحة الفساد في الجيش وقال ان على هذه الحكومات ان تصغي الى مطالب الاصلاح. وأضاف “المطالب التي تنادي بحكومات خاضعة للمساءلة تحمي وتخدم مواطنيها تصاعدت في كل المنطقة.”
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها عن مؤشر مكافحة الحكومات والجيش للفساد لعام 2013 إن الدول الغنية في المنطقة هي أكثر عرضة لمخاطر الفساد في الجيش عن الدول الافقر منها.
وجاء في التقرير “ربما هذا الثراء يحافظ ويطور شبكات محسوبية ونخب تقلص بدورها الانفتاح والمحاسبة في مؤسسات الدفاع والامن.”
وجاء مؤشر الفساد في القوات المسلحة كالتالي:
مخاطر فساد “مرتفعة”:
زائد دي (D+) :اسرائيل والكويت ولبنان والامارات.
ناقص دي (D-) :الاردن والسلطة الفلسطينية.
مخاطر فساد “مرتفعة جدا”:
إي (E) :البحرين وايران والعراق والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية وتونس.
مخاطر فساد “حرجة”:
إف (F) : الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن.