أسامة المليجي
منذ قيام الثورة التونسية التي تلاها قيام الثورة المصرية وهناك جملة تتكرر مراراً: «أن تونس سبقت مصر بخطوة». وارتفع كثيراً صدى هذه الكلمة في مصر، خصوصاً بعد أن أتت الثورتين المتتاليتين بأنظمة حكم يمينية إسلامية، وكأن هذه الجملة هي همزة الوصل بين البلدين اللذين يمران بظروف متشابهة على الرغم من اختلاف كبير بينهما.
وبعد اغتيال الناشط التونسي شكري بلعيد، وبالشكل الكلاسيكي للتصفية الجسدية، أدركتُ للمرة الاولى أننا كمصرين قد سبقنا تونس بخطوة الى الامام، وأننا أيضاً تفوقنا في الشكل الابداعي للتصفية «الفكرية» الجسدية، وذلك ابتداءاً من تصفية الناشطين الشابين «جابر صلاح» الشهير بـ«جيكا» ثم «محمد الجندي» وفي أغلب الظن فإن القائمة لم تنتهي .
والفرق بين الحدثين يكمن في طريقة التصفية “الفكرية” الجسدية حتى تبدو كحادث عابر لشابين غير معروفين على نطاق واسع، وفي محاولة لتمرير الحدث على أساس أنه حادث سير أو ماشابه، وخصوصاً في حالة أغتيال الجندي. ومن المؤكد أنه تم اختيار طريقة الاغتيال بهذا الشكل خوفاً من اتساع دائرة الاحتجاجات، وتبرهن هذه الطريقة على أن النظام المصري مازال يتخوف من فعل الاغتيال بشكل مباشر. و بشكل خاص في هذه الفترة لأنه فقد الكثير من شعبيته الميدانية في الاحداث الاخيرة. فهو متخوف مثلاً من مسألة اغتيال «محمد البرادعي» أو «حمدين صباحي» أو غيرهم من رموز المعارضة، وهو خوف من السقوط، وخشية فقدان السيطرة على الاوضاع، وفي الوقت نفسه فهو يخشى من طاقة الشباب. وهنا يكمن مأزق النظامين التونسي والمصري اللذين لا يملكان أي فكر تنويري، لأنهما وبكل بساطة اعتادا العمل تحت الارض خلال الفترات السابقة وكانت الاغتيالات جزء من فكرهم.
وهنا يفرض نفسه السؤال التالي: ماذا يستطيع أن يقدم هذان النظامان لشعبهما وهل من الممكن أن يكفا عن المسار السفلي؟ أم أن سقوطهما اصبح ضرورة حتمية حتى تملك الشعوب حياة كريمة؟