اعلن احد فروع “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” المحسوبة على “حركة النهضة” والمتورطة في اعمال العنف السياسي في تونس، حل نفسه في سابقة هي الاولى من نوعها منذ تأسيس الرابطة في العام 2012.
وقال الامين العام لمكتب “الرابطة” في سليانة شكري النصري “على اثر اجتماع اول خارق للعادة للرابطة، واجتماع ثان مع الاحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية، تم اتخاذ القرار بحل رابطة حماية الثورة في سليانة”.
وتابع النصري قائلاً “يأتي القرار ايمانا منا بالحوار و بخدمة سليانة”، مضيفا ان “حل رابطات الثورة اصبح مطلبا شعبيا، ومن مصلحة البلاد الحفاظ على الروابط الاجتماعية”.
ولفت النصري الى أن ادارة “الرابطة” في العاصمة تونس طالبت مكتب سليانة بالعدول عن هذا القرار، الا انه لم يستجب لها.
ويصف معارضون “رابطة حماية الثورة” بـ”الميليشيات الاجرامية”، ويقولون إن “حركة النهضة” تستعملها لـ”تصفية حساباتها” مع خصومها السياسيين.
وتقول وسائل اعلام محلية ومعارضون وحقوقيون ان الرابطة تتكون من “مأجورين” بينهم “عتاة مجرمون” ومنتمون سابقون لحزب “التجمع” الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتورط أعضاء الرابطة في اعتدءات بالعنف اللفظي والمادي على معارضين ونقابيين وصحافيين وفنانين وعلى اجتماعات احزاب ونقابات.
وفي 18 تشرين الاول 2012 قتل محسوبون على “الرابطة” في مركز ولاية تطاوين لطفي نقض ممثل حزب “نداء تونس”، الذي اظهرت استطلاعات راي حديثة انه يحظى بشعبية موازية لـ”حركة النهضة” في تونس.
وبعد مقتل لطفي نقض، طالبت المعارضة ونقابات ومنظمات غير حكومية بحل الرابطة، لكن زعيم “النهضة” راشد الغنوشي رفض مبدأ حلها، واعتبرها “ضمير الثورة التونسية”، وطالب حزبه بالإفراج عن المعتقلين ضمن قضية نقض ووصفهم بـ”المظلومين”، وهو ما اعتبرته المعارضة “تشجيعا على الإرهاب وتدخلا في عمل القضاء”.