«الشعب يريد اسقاط النظام» و«ارحل ارحل» الهتافات عادت تحت نوافذ قصر الرئاسة أمس في القاهرة أثناء تظاهرات كبيرة في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرشقون قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بمقذوفات كما اظهرت لقطات مباشرة بثها التلفزيون الرسمي.
وتمكنت قوات مكافحة الشغب التي كان كثير من افرادها يرتدون اقنعة واقية من الغازات من ابعاد المحتجين الى الشارع العريض المجاور للقصر الا ان بعضهم بقي موجودا في الشوارع المحيطة به. وكانت مسيرة من مئات المتظاهرين توجهت في وقت سابق الى قصر الاتحادية استجابة لدعوة مجموعات المعارضة فيما توجهت مسيرات اخرى الى ميدان التحرير رمز ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق. ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد ان «الثورة المستمرة» وهم يهتفون «بعد الدم مفيش شرعية» و«يسقط يسقط حكم المرشد» في اشارة الى محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.
وقال بدر عزيز (55 سنة) الذي رفع صورة عبد الناصر «مرسي ليس رئيسا شرعيا لانه لم يحقق مطالب الثورة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية»، وتابع عزيز الذي فقد عمله »أحوالنا سيئة ومرسي يزيد الوضع سوءا بتصرفاته». وقال عادل الحمصاني (58 سنة) الذي يعمل نجارا «مرسي هو مبارك .. كلاهما ديكتاتور» واضاف «نحن قادرون على اسقاط مرسي لكن التضحيات ستكون اكبر والدم سيكون اكثر».
ورأى احمد الشاهد وهو محاسب شاب في الخامسة والعشرين ينتمي الى حزب الدستور الذي اسسه المعارض محمد البرادعي ان «خلع مرسي اصعب لانه منتم لجماعة لها شعبية .. وبالتالي الامر لا يقتصر علي مواجهة الشرطة»، وتدارك «لكن مرسي لم تعد له شرعية بعد الدم والثورة مستمرة».
ولاحظ مراسل فرانس برس وجودا بارزاً للنساء في هذه المسيرات رغم حالات التحرش الجنسي المتكررة التي اعتبر البعض أنها مقصودة لاخافة النساء وردعهن عن المشاركة في التظاهرات.
الا ان مها الحاج وهي طالبة في الحادية والعشرين اكدت «انا غير خائفة من التحرش لان التحرش مقصود به احباطنا ومنعنا من المشاركة في الثورة»، وتابعت «الثورة مستمرة لان لا شيء تغير، مطالب الثورة لم تتحقق، والشهداء يزيدون». كما لوحظ وجود تجاوب شعبي كبير مع المتظاهرين الذي كانوا يوزعون على المارة منشورات بمطالب الثورة.
ومن مطالب المتظاهرين تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتعديل الدستور الذي صاغته لجنة يهيمن عليها الاسلاميون واقالة النائب العام الذي عينه مرسي. والى جانب الازمة السياسية تشهد البلاد ازمة اقتصادية حادة بسبب انهيار الاستثمارات الاجنبية وتدهور السياحة.