شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين، اليوم، في صلاة جمعة موحدة بمدينة الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار، غرب العراق، أطلقوا عليها اسم “بغداد صبراً”، تنديدا بسياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وأدى المتظاهرون الصلاة على الطريق الدولي السريع الذي يربط بين العراق والأردن وسوريا، قبل أن يعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح، مؤكدين انهم لم يلغوا فكرة الصلاة في بغداد في الأسابيع المقبلة والاعتصام هناك.
واختار المتظاهرون اسم “بغداد صبرا” كشعار لمظاهراتهم اليوم تعبيراً عن تنديدهم بما وصفوه بـ “ممارسات طائفية” لحكومة المالكي حالت دون توجههم اليوم لأداء صلاة الجمعة في منطقة الأعظمية ببغداد.
وفرضت السلطات العراقية في عدد من أحياء بغداد إجراءات أمنية مشددة وعند مداخلها في الطرق المرتبطة بالمحافظات الأخرى، ومنعت دخول أي شخص قادم إلى العاصمة من هذه المحافظات ما لم يبرز هوية تعريف وبطاقة سكن تدلل على أنه من سكان بغداد أصلا.
وتعليقا على هذه الإجراءات، قال سعيد اللافي خطيب جمعة “بغداد صبرا” في الرمادي: “اعتصاماتنا سلمية الشعار، نقيمها في الأنبار، بعدما منعتنا الحكومة العراقية وتعبيرًا عن نهجها الطائفي من دخول بغداد، رغم أننا كنا ننشد أداء صلاة سلمية هناك”.
وبعد انتهاء الصلاة، ألقى عدد من المشاركين في الاعتصام كلمات، بينها كلمة ألقاها علي الحاتم، أمير قبائل الدليم الواسعة الانتشار في غرب العراق، الذي قال: “سنطرد كل مسؤول في الأنبار تم تعيينه من قبل المالكي ولن نرضى بعد اليوم أن ندار من خارج البلد”.
من جانبه، قال وزير المالية بالحكومة العراقية رافع العيساوي، وهو من المشاركين بالاعتصام: “أنا متضامن معكم كوني ابن المحافظة، ولم آت بصفتي الوزارية.. اصبروا فإن صلاتكم في بغداد، إن لم تذهبوا اليوم فستذهبون غدًا”.
بدوره، حذّر الشيخ عدنان المشعل، وهو أحد المتحدثين باسم المعتصمين في محافظة الأنبار، الحكومة العراقية من “توجيه تهديدات لأئمة وخطباء المساجد بطردهم من وظائفهم إن لم يفتحوا مساجدهم في يوم الجمعة أمام المصلين بدلا من ذهابهم إلى ساحة الاعتصام والمشاركة في الصلاة الموحدة”.
وكانت التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة العراقية الحالية قد اندلعت في الـ 23 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2012 في مدينتي الفلوجة والرمادي اللتين تتبعان محافظة الأنبار وهي معقل للسنة في العراق، بعدما قامت قوات أمنية في حكومة المالكي باعتقال أفراد من عناصر حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي وهو من قادة السنة ووجهت لهم تهمة ممارسة “الإرهاب”.
وتوسعت حركة الاحتجاجات وامتدت إلى العديد من المدن والمحافظات التي يغلب عليها السكان السنة مثل: صلاح الدين ونينوى وكركوك. ويرفع المشاركون فيها 13 مطلبًا أساسيًّا من الحكومة العراقية، أبرزها: التوقف عن اعتقال السنة وتوجيه تهمة “الإرهاب” لهم اعتمادًا على نصوص قانونية وصفوها بـ”فضفاضة”، إضافة إلى إطلاق سراح الآلاف من المحتجزين السنة بلا محاكمة وبينهم نساء. كذلك يطالب المحتجون بإصلاحات قانونية وإدارية أخرى.