باريس – بسّام الطيارة
قبل أيام قليلة دعت وزارة الداخلية والبلديات الناخبين المقيمين وغير المقيمين الى الاطلاع على القوائم الانتخابية الأولية على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية (www.dgps.gov.lb) أو على نسخ القوائم الانتخابية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير ولكنها هذه المرة أضافت … «وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج». وجاء هذا التعميم عملاً بـ«قانون الانتخابات النيابية رقم ٢٥ تاريخ ٨ تشرين الأول ٢٠٠٨ ومواده ٣٣ و٣٤ و٣٥» المتعلقة بجهوزية القوائم الانتخابية وبهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي ترسل إلى البلديات والمختارين ومراكز المحافظات والاقضية … وهذه المرة أيضاً إلى« ووزارة الخارجية والمغتربين».
هذا في حال تم إجراء الانتخابات في توقيتها.
في العام ٢٠٠٨، تم إقرار المادة ١٠٤ التي تسمح للمغتربين بالاقتراع من مكان سكنهم في انتخابات العام ٢٠١٣ . السؤال هو هل توجد آلية لتنفيذ هذا الحق الجديد المكتسب للجاليات اللبنانية؟ هل أوجدت التقنيات والآليات التي تسمح للسفارات والقنصليات في الدول المضيفة بتطبيق هذا القانون؟ ثم وهو الأهم هل كان إقبال المغتربين كبيراً على التسجل على لوائح الشطب في الخارج؟
حملت «برس نت» هذه الأسئلة وتوجهت إلى السفير اللبناني في فرنسا «بطرس عساكر». بلغة ديبلوماسية صافية يجيب بأن السفارة، قد أتمت ما توجب عليها حتى الآن أي «تبليغ الجالية اللبنانية بضرورة التسجيل على القوائم» ويكشف أن حوالي ١٢٠٠ فقط تسجل علماً بأن الجاليةاللبنانية يتراوح عددها بين الـ ١٣ إلى ١٤٠ ألف مقيم، وأنه تم إرسال القوائم إلى بيروت للتحقق. نسأل: هل قمتم بما يلزم للوصول إلى الجميع وتبليغهم؟ فيجيب بأنه تم إرسال ما يزيد من ٣٠٠٠ رسالة-دعوة إضافة إلى وضع الإعلان بالأمر في موقع السفارة الإلكتروني. ويؤكد في هذا الصدد عدد من اللبنانيين الذين أجابوا على أسئلة «برس نت» بأن دعوات حفلة عيد الاستقال تضمنت بياناً مفصلاً عن كيفية التسجيل على لوائح الشطب في السفارة.
رغم هذا العدد «البسيط» نسبياً (١٢٠٠) إلا أن السفير عساكر لا يخفي «بعض الصعوبات التقنية» في التنفيذ وإن هو أكد بأن طاقم السفارة لن يعجز عن تنفيد المهام في حال جرت الانتخابات دون تعديل على المادة ١٠٤ التي تسمح بتصويت المغتربين، وشرح بأن الصعوبات مرتبطة بالقانون الانتخابي نفسه ففي حال طبق قانون الستين «مثلاً» يجب إيجاد ٢٦ مكتب اقتراع ليوازي عدد الأقضية اللبنانية، إلا أنه يقول مطمئناً «في هذه الحال سنجد حلاً لذلك في مكاتب السفارة والقنصليتين في باريس ومارسيليا وبعض الأماكن العامة التي يتردد إليها اللبنانيون»، إلا أنه أشار إلى «ضرورة تدريب الموظفين المسؤولين عن الأقلام». يتنهد قليلاً ثم يضيف «علينا أيضاً أن نتكفل بحرية وصول ممثلي المرشحين جميعاً – أذا أرادوا- لجميع الأقلام». ويرى السفير أن مسألة انتشار اللبنانيين في فرنسا يجعل من مسألة انتقالهم إلى مدينتي الاقتراع أي باريس ومرسيليا عقبة أمام الناخبين. وعندما نسأله عن التصويت بواسطة الأنترنيت، لا يتردد بإبداء «تأيديه المبدأي المتحمس للمشروع» إلا أنه يستطرد مباشرة بالقول «ولكن هذا ليس من مسؤوليتنا فنحن نطبق ما ينص عليه القانون في لبنان».
مصدر في وزارة الخارجية أكد أن عدد المسجلين على لوائح السفارات والقنصليات في الخارج لا يتجاوز الـ«عشرة آلاف» وهو ما يمكن أن يدفع بالقانون الانتخابي الجديد أياً كان شكله إلى «تأجيل العمل بالمادة ١٠٤ في الانتخابات المقبلة».
نعود إلى المواطنين اللبنانيين في باريس ونسأل عن سبب امتناع عدد كبير من أبناء الجالية عن التسجيل؟
مختصر مفيد الإجابات يأتي في خمس نقاط: ١- غياب قانون انتخاب ٢- اللغط حول القوائم الذي لوح باحتمال خسارة حقهم بالاقتراع إن تسجّلوا ٣- إهمال بسبب الأوضاع السياسية في الوطن، ٤- المسافة التي تفصل بين محل إقامتهم والسفارة أو القنصلية (رغم تأكيد بيان السفارة بإمكان التسجل عبر البريد). أما النقطة رقم ٥ فقد تردد عديدون قبل الإفصاح عنها وإن هم «رموها على آخرين» أو أنهم «سمعوا بها من آخرين» فهي تحت عنوان «شارتر» إذ يقال بأن عددا من المغتربين الذين «خبروا دعوات السفر للتصويت» فضلوا إبقاء أسماءهم على لوائح شب بيروت للاستفادة من «السفر مجاناً إلى الوطن كما حصل في الدورة السابقة». بالطبع لم يعترف أي من محدثينا أنه «سافر إلى لبنان للتصويت».