مرة أخرى تثبت «لديموقراطيات الكبرى» أن الديموقراطية عن طريق صندوق التصويت يجب أن «تتناسب مع المطلوب» وإلا فإن الالتصويت وسماع صوت الشعب «غير ضروري». فقد أزنع اليونان لـ«فورة غضب باريس وبرلين» وتخلت عن عزمها إجراء إستفتاء شعبي حول استمرار البلاد في عضويتها في منطقة اليورو الأمر الذي كان يهدد بإدخال اليونان وأروبا في أزمة سياسية.
وقد تعهد وزير المالية ايفانجيلوس فنيزيلوس بذلك خلال اتصال هاتفي مع جان كلود يونكر رئيس المجموعة الأوروبية كما علم «موقع أخبار بووم» أنه اتصل أيضاً بـ«فولفغانغ شويبله» وزير المالية الألماني، حيث أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت إلى جانب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول من «ثار» نتيجة طرح باباندريوس لمبدأ «استشارة الشعب». وكانت ميركل وساركوزي قد «التقيا باباندريو حول اجتماع عمل في الليلة الماضية» وصفه مقرب من الوفد اليوناني بأنه «العشاء الأخير» في إشارة إلى إمكانية استقالة رئيس وزراء اليونان. إلا أن مصدراً فرنسياً ذكر شرط كتم هويته «أن باريس ولندن لا تودا أن يستقيل رئيس الوزراء على الأقل قبل إطلاق قطار الإصلاحات» وحتى لا تتزايد «كراهية اليونانيين لأوروبا».
إلا أن تراجع اليونان عن استفتاء شعبها لا يعني أن أوروبا خرجت من الأزمة، فاليوم بدأت الأنظار تتوجه إلى إيطاليا ويقول مصدر فرنسي «إنها تحت المراقبة» ويكفي قول مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغاردير «المشكلة في إيطاليا هي غياب ثقتنا بشكل عام».
كما أن الأزمة مرشحة للنتقال وبسرعة إلى اسبانيا والبرتغال … والعودة إلى فرنسا. إذ أنه مع إعلان تقديرات جديدة لنمو تقل بنسبة واحد في المئة عما اعتمدته باريس لإطلاق إصلاحاتها» يعيد خلط أوراق «واقع الوضع الفرنسي» أضف إلى أن فرنسا تدخل في فترة انتخابات ومن غير المفضل «شد الأحزمة في هذه الفترة». أضف إلى أن ساركوزي الدي يستعد لخوض معركة تجديد ولايته وكان يعتمد على «صدى القمة التي ترأسها» لركوب موجة الصورة التواصلية للزعيم العالمي، مضطر اليوم لجردة حساب أقل ما يمكن القول إنها سلبية.
كما أن القمة لم تخرج بأي قرارات سياسة مهمة تتجاوز إطار التكنوقراطية. القرار الوحيد الذي سوف يترك بصماته هو سلبي بصورته: إذ قررت مجموعة العشرين اليوم وضع ٢٩ مصرفاً عالميا «تحت المراقبة» باعتبار أن أهميتها للنظام المالي العالمي كبيرة وتفرض عليها امتلاك رؤوس أموال توازي وزنها في اقتصاد العالم وأكبر من غيرها. وتتضمن قائمة هذه التي وضعتها ١٧ مصرفاً من أوروبا وثمانية من الولايات المتحدة من بينها «غولدمان أند ساكس» و«جيه.بي مورغان» «وسيتي غروب» وأربعة فقط من آسيا من بينها «بنك الصينس.
ودعت مجموعة العشرين إلى تحميل هذه البنوك متطلبات إضافية من رأس المال الأساسي تبدأ بواحد في المئة من الأصول المعلنة وتصل إلى ٢،٥ بالمئة بالنسبة لأكبر هذه البنوك. ومن المقرر فرض هذه المعايير تدريجياً على مدى ثلاث سنوات تبدأ في ٢٠١٦ . وفسر خبير لـ«أخبار بووم» بأن وضع هذه الاستراتيجية وسن القوانين لإجبار المصارف على الخضوع لها تسمح في حال تعثرها ب««تفكيكها بمنأى تحميل دافعي الضرائب تكاليف» سوء إدارة هذه المصارف وشجعها.