نقطة على السطر
بسّام الطيارة
لا خجل في لبنان من البحث في ما يسمى «البند الثاني من قانون الأرثوذكسي» أي أن: ناخب من مذهب معين ينتخب النائب عن مذهبه فقط!
نواب لبنان يرتدون ثياب على الموضة، يعتبرون أنهم يمثلون «الشعب اللبناني الأفهم على سطح الأرض» وأنهم اقتحموا الحداثة بنبوغهم، هؤلاء النواب لا يترددون بالبحث عن مذهب فلان كي يتمثل في الدورة النيابية.
ألا يقف واحد من هؤلاء النواب ليقول في نفسه «ما أنا فاعلُ؟»،ويتساءل عن سبب تفتيت لبنان إلى موزاييك مذهبي ديني يؤلف منظراً بغيضاً؟ يعرف النواب أن الدكاكين السياسية هي محرك البقاء وهي التي تحرك الغرائز وتدفع نحو المذهبية المتطرفة… بعيداً عن الدين.
في حال أقر هذا القانون وبنده الثاني: سوف يقف نائب ماروني أو شيعي أو سني أو درزي ليدافع عن مصالح الموارنة أو الشيعة أو السنة أو الدروز. وبالطبع من الطوباوية الاعتقاد بإمكانية أي توافق حول مصالح «مربحية» تعتقد طائفة من هذه الطوائف أنها من حقها. وبالطبع سيكون التوصل إلى حل عن طريق توليفات لبنانية يدفع ثمنها المواطنون …أيا كان مذهبهم.
من دون أي خجل سيقدم نفسه النائب بأنه «ممثل المذهب الفلاني». ولكن يحصل هذا في لبنان. ولكن كيف سيكون موقفه في العواصم في الخارج؟ ليس من المستبعد بعد ذلك أن تتم الدعوات للزيارات الرسمية على أساس مذهبي محط: فيذهب النائب الماروني إلى إيطاليا وفرنسا، والنائب الشيعي إلى إيران بينما يتوجه النائب الأرثوذكسي إلى روسيا والنائب الدرزي إلى بريطانيا مذكراً بتاريخ لبنان القديم و«حرب الجبل الأولى» في القرن التاسع عشر. أما النواب السنة فسيكون لديهم جهات متعددة: الأقل تشدداً يمكنه الذهاب إلى القاهرة والوهابي إلى السعودية المتابع يومياً أخبار القرضاوي إلى قطر. ولكن لن تكون الخيارات مفتوحة فعلى النائب أن يجيب على تطلعات من انتخبه ما «يبشر» بانقسامات داخل المذاهب نفسها.
قد يرى عندها نوابنا المحترمون ضرورة جعل لكل تيار في كل مذهب نائب، ولكل اختلاف في تفسير تيولوجي أو شرعي يكون له نائب. إنها الحداثة اللبنانية التي تعيد تلميع الرجعية وتلبسها ثياباً عصرية ديموقراطية وتحملها إيفون وتفتح لها حساب على فيسبوك. ونوابنا يأكلون ويشربون ويسهرون ويضحكون … علينا جميعاً.