نقلت صحيفة «المدينة» السعودية على صفحاتها دراسة أعدتها أستاذة علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود الدكتورة «لطيفة العبداللطيف» جاء فيها أن نصف المبحوثات في الضمان الاجتماعي وأكثر من الثلث في الجامعة يتعرضن للضرب وأن الأزواج أعلى نسبة في استخدام الضرب يليهم الآباء ثم الإخوان وأقل النسب الأبناء ويظهر أن الضرب باليد أعلى النسب يليه استخدام العصا ثم العقال وأقل النسب استخدام الآلات الحادة وغير الحادة في الضرب. وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر من نصف المبحوثات في كل من الجامعة والضمان الاجتماعي يعاملهن أزواجهن بعنف وليس هناك اختلاف كبير بين المتعلمين ومتوسطي التعليم وغير المتعلمين، وأظهرت الدراسة أن سكان البادية أقل استخدامًا للعنف مع زوجاتهم من سكان القرية والمدينة. وأشارت الدراسة إلى أن العنف البدني هو أكثر أنواع العنف الذي يمارسه أزواج المبحوثات في الضمان الاجتماعي يليه الحرمان المادي ثم العنف اللفظي فالنفسي فالعاطفي. وقالت العبداللطيف لـ»المدينة» أن الدراسة عن العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها، طبقت بمدينة الرياض على شريحتين مختلفتين من حيث المستوى التعليمي والاقتصادي للمرأة في الحصول على حقوقها وقد استخدمت العينة من جامعة الملك سعود وتبين أن استسلام المرأة السعودية وخضوعها للرجل يشكل (51,5%)، ومعاناة المرأة أثناء مراجعة المحاكم ومكوثها فترة طويلة دون الحصول على حقوقها الشرعية (48,2%). وأفادت عينة الدراسة أن من أسباب العنف الأسري (ضعف الوازع الديني، الإدمان على المخدرات والمسكرات، حب السيطرة والتسلط، الأمراض النفسية، العوز المادي بسبب البطالة وقلة الدخل والفقر). وأن الأسباب التي تدفع المبحوثات الى تحمل عنف أزواجهن وتضيع حقوقهن، السبب الأول الخوف من نظرة المجتمع للمطلقة والخوف على الأبناء من الضياع والانحراف. وبينت الدراسة أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى هضم حقوق المرأة من أهمها الفهم الخاطئ لمفهوم القوامة والسلطة المطلقة للرجل في الأسرة بنسبة (62.1%)، وجهل الرجل بحقوق المرأة (61.8%)، عدم وجود قوانين واضحة ورادعة لظلم الرجل (59.7%) ضعف الوازع الديني لدى بعض الرجال وعدم الالتزام بالتعاليم الإسلامية (55.2%)، ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده (53.9%)، النظرة الدونية للمرأة في المجتمع (52.15%). وبينت الدراسة عدم وجود محاكم أسرية متخصصة (46.4%) وضعف الرقابة الذاتية وغياب الضمير لدى بعض الرجال (44.8%)، وأوضحت أن هناك علاقة ضعيفة بين عمر الزواج وإعطاء الزوجة حقوقها فليس هناك اختلاف واضح بين صغار السن والكبار في حصول الزوجة على حقوقها كاملة، وليس هناك علاقة بين مكان ميلاد الرجل وحصول المرأة على حقوقها، حيث إن أكثر من ربع المبحوثات مهضومات الحق سواء في المدينة أو القرية أو البادية.