ذكرت صحيفة اليوم السابع عنن مصادر مطلعة في وزارة الآثار المصرية أن “هناك دولًا خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية في مصر لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذي ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي”.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس قطاع الآثار في الوزارة محمد البيلى في حديث لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، إلى أنه “لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه، ولا الطريقة التي ستتعامل بها معه”، كاشفاً أن “هذه الدولة هي قطر، والعرض قدمه الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو بالطبع مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين”.
وقال إن وزير الدولة لشؤون الآثار المصري محمد إبراهيم يروج دائماً لفكرة إنشاء معارض للآثار في دول الخليج، وأن “الدولة الوحيدة التي تجرؤ على هذا الطلب هي قطر”.
من جهته، أكد مستشار المجلس الأعلى للآثار المصرية السابق مختار الكسباني أن “المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئي في قطر، يضم الآثار المصرية كافة المنقولة من كل الحضارات، بداية من حضارة ما قبل التاريخ مروراً بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيرا التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية منقولة مثل القطع الأثرية المعروضة في المتاحف وكل ما يمكن نقله”، كاشفا عن “مشروع قطري آخر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التي لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية وغيرها، ويكون لقطر وحدها حق الانتفاع بهذه الأماكن، وهنا تضع قطر يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها”.
وحصلت الصحيفة على مجموعة مستندات تفيد بأن وزارة المالية أرسلت خطاباً إلى وزارة الآثار في مصر، تعلمها بالعرض القطري وتطلب منها دراسته مع وزارة السياحة لمعرفة مدى جدواه، وهي الورقة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الأخير، مشيرة إلى أن “المستشار القانوني أوصى برفض المشروع، لأن المناطق الأثرية ملك للدولة ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها”.