حسمت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر الجدل المثار حول مشروع يسمح لشركات السياحة العالمية بتأجير المناطق الأثرية الشهيرة مثل الأهرام وأبو الهول ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر والانتفاع بها قائلة إنها رفضت هذا الاقتراح.
وقوبل الاقتراح الذي أثارته وسائل إعلام مصرية الليلة الماضية برفض شعبي وسخرية المواطنين والأثريين من الفكرة التي قدمها مواطن مصري إلى وزارة المالية طارحا مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية لمدة ثلاث أو خمس سنوات.
وكان المواطن صاحب العرض أوضح -في اقتراحه الذي أرسلته وزارة المالية إلى وزارة شؤون الآثار لدراسته- أن هذا الاقتراح “بمثابة حل سريع ينقذ الموقف المالي للخزانة العامة وسد فجوة العجز بها… العائد من هذا المشروع.. قد يصل إلى 200 مليار دولار كقيمة إيجارية لمدة خمس سنوات متتالية.”
وقالت وزارة شؤون الآثار اليوم الأربعاء في بيان إن أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفضوا هذا الاقتراح “بالإجماع شكلا ومضمونا… جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.”
وشدد البيان على “استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته.”
وقال عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في البيان إن ما ذكرته مواقع صحفية عن تقدم دولة خليجية بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات “مناف للحقيقة.”