أجلت محكمة تطبيق الأحكام الفرنسية النظر في قضية جورج عبدالله إلى ٢١ آذار/مارس. وكان «أخبار بووم» قد التقت محامي الحق المدني لعائلة «شارل راي» «جورج كيجمان» الذي شدد على أن «غياب أمر بترحيل عبدا لله لا يمكن الحكم بإطلاق سراحه». وقبل الدخول إلى قاعة المحكمة التي أغلقت أبوابها أمام الصحافيين، أضاف «من المستبعد أن لا تؤجل المحكمة الحكم وتعطي مهلة جديدة لمحكمة التمييز» التي عليها تجيب على سؤال ما «إذا كان يمكن إطلاق سراح سجين لم يصدر بحقه قرار إبعاد». وبالفعل بعد ساعة ونصف نطق قضاة المجحكمة بتأجيل قرار الاستئناف. ورداً على سؤال ما إذا كان وزير الداخلية يتجاوز صلاحياته برفض توقيع قرار الإبعاد، قال كيجمان «لا يخضع الوزير للقضاء ولا القضاء للوزير» وأضاف أنها «حالة استثنائية» وبعد تردد قليل قال «لربما يأتي قرار التمييز ليؤسس لسابقة قضائية»، وهذا ما لم يفعله القاضي. وفي اعتراف صريح لتسيس مسألة عبدالله نوه «المحامي الكبير» إلى أن «الوزيران ينتميان إلى حكومة واحدة» وهو ما يدل إذا لزم الأمر بأن الأمر في يد الحكومة. عبر نافذة صغيرة استطاع العدد القليل من أصدقاء جورج الذين حضروا داخل قصر العدل روئية عبدالله في كنزة خمراء وهو يدافع عن نفسه عبر فيديو كونفرانس ويقدم التبريرات القضائية والدفوعات. في الجهة المقابلة للجهاز كان كيجمان لوحده إذ أن محامي الدفاع «جاك فيرجيس» كان غائباً بسبب وعكة صحية.