اظهر تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة طفل روسي تبنته عائلة اميركية ان وفاته ناجمة عن “حادث عرضي” وانه “تسبب بنفسه” بجروح اصيب بها، ما يبرئ على الارجح والديه بالتبني من اتهامات روسية لهما “بقتل” الطفل.
وأدت وفاة الطفل مكسيم، البالغ 3 سنوات في منزل العائلة التي تبنته في تكساس الى موجة توتر جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اعلن مفوض الكرملين لحقوق الطفل بافيل استاخوف في 18 شباط/ فبراير عن هذه الوفاة، متهما الوالدة بالتبني “بقتل” الطفل.
وأججت هذه القضية التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين اثر حظر موسكو تبني اطفال روس من قبل عائلات اميركية اعتبارا من مطلع العام.
وبحسب استاخوف فان “والدة الطفل بالتبني قتلته في تكساس” بعدما اعطته “ادوية للامراض النفسية” لا تباع الا بوصفة طبية. غير ان المسؤول الروسي سرعان ما تراجع عن اتهاماته مؤكدا انه ينبغي الحديث عن وفاة الطفل وليس تعرضه للقتل.
ولكن تقريرا طبيا نشر امس الجمعة أعده اربعة خبراء درسوا التشريح الذي اخضعت له جثة الطفل اكد ان والدي الطفل بالتبني ليس لهما اي علاقة باسباب وفاته. وقال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة ايكتور انه “بحسب كل الاحتمالات الطبية فان سبب الوفاة عرضي”.
وبحسب التقرير ايضا فانه بنتيجة التشريح تأكد خلو الجثة من اي اثر لاي دواء قد يكون الطفل تناوله، كما تأكد ان سبب الوفاة هو “تمزق شريان” في الامعاء ناجم عن تلقي ضربة على البطن.
واضاف ان الكشف اثبت ايضا ان الطفل كان يعاني من اضطرابات عقلية دفعته على الارجح الى جرح نفسه بنفسه.
وبحسب افادة الوالدة بالتبني لورا شاتو، فقد وجدت الطفل غائبا عن الوعي ممددا على الارض ونقلته على الفور الى المستشفى.
وتعليقا على التقرير اكد متحدث باسم الخارجية الاميركية انه “طالما ان التحقيق الذي تجريه سلطات تكساس لم ينته فانه من السابق لاوانه استخلاص اي نتائج”.
وادت هذه المأساة الى حملة واسعة النطاق في روسيا تهدف الى اعادة كيريل، شقيق مكسيم، والذي تبنته العائلة ذاتها، الى بلده الأم.
وعثرت وسائل الاعلام الروسية على الوالدة الطبيعية للطفلين يوليا كوزمينا البالغة 23 عاما والتي انتزع حقها في حضانتهما بسبب ادمانها الكحول.
وصوت مجلس النواب الروسي بالاجماع على نص يطلب من الكونغرس الاميركي اعادة كيريل الى روسيا “لانقاذ حياته وصحته”.
وتبنت روسيا قانونا يمنع الاميركيين من تبني اطفال روس اعتبارا من 2013.
واتخذت موسكو هذا الاجراء ردا على “لائحة مانيتسكي” وهي قانون اميركي يعاقب المسؤولين الروس الضالعين في وفاة المحامي سيرغي مانيتسكي في السجن عام 2009.
وتعرض حظر التبني الروسي الذي يعتبر احد اكثر الاجراءات عدائية تجاه الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة لانتقادات حادة من منظمات غير حكومية روسية ودولية كثيرة.