حذر الرئيس الاميركي باراك حسين اوباما من عواقب التقشف الذي طبق تلقائيا الاسبوع الماضي في الولايات المتحدة، في حين اعلن الاثنين تعيين ثلاثة وزراء جدد بينهم وزيرة مكلفة شؤون الموازنة.
وقال اوباما ان خفض 85 مليار دولار من نفقات الدولة الفدرالية الذي بدا الجمعة بسبب عجز الديموقراطيين والجمهوريين عن التفاهم على طريقة خفض العجز “بدا يكلفنا وظائف”.
وثبت اوباما رسميا تعيين ثلاثة مسؤولين حكوميين هم جينا مكارثي على راس وكالة حماية البيئة التي تنظم بشكل اساسي الانبعاثات الملوثة وعالم الفيزياء ارنست مونيز وزيرا للطاقة وسيلفيا ماثيوز بورويل لتولي ادارة مكتب الموازنة.
ويفترض ان يصادق مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون باقلية معرقلة، على هذه التعيينات الثلاث.
ويسيطر خصوم الرئيس في المقابل على مجلس النواب حيث بداوا منذ عامين خلافا مع الحكومة الديموقراطية حول هيكلة الموازنة.
ومنصب مدير الموازنة الذي يعادل مرتبة وزير للموازنة، يكتسي اهمية اسشتراتيجية بينما ستترجم الاقتطاعات المالية التي دخلت حيز التطبيق الجمعة، خفضا بنسبة 8 بالمئة في موازنة البنتاغون و5 بالمئة في وزارات اخرى.
وسيبدا مئات الاف الموظفين او المتعاقدين بتلقي انذارات باخذ اجازات غير مدفوعة، وحذر اوباما مجددا من ان هذا الوضع سيترجم بتباطؤ الاقتصاد.
وقال الرئيس الاثنين “في وقت لاحق، الكثير من الناس سيعانون، هذا هو السبب الذي ينبغي علينا من اجله ان نعمل على خفض عجزنا بطريقة متوازنة، في مقاربة تدعمها غالبية الاميركيين”، في اشارة الى زيادة الضرائب على الاكثر ثراء والتي يامل في دخولها حيز التطبيق.
ويرفض الجمهوريون زيادة اعباء على الضريبة.
وتتجاوز مديونية الولايات المتحدة 16 الف مليار دولار وازدادت ارقامها اكثر من الف مليار دولار في الموازنة منذ بداية ولاية اوباما.
واكد الرئيس “انا مقتنع باننا سنتمكن من الوصول الى تلك المقاربة اذا وجد اناس يتمتعون بالارادة الحسنة”.
وبعد بضع ساعات واثناء جلسة للحكومة، اكد اوباما انه “سيواصل البحث عن شركاء في المعسكر الاخر للتوصل الى مقاربة متوازنة” حول الموازنة.
لكنه لاحظ ايضا ان برنامج الولاية الثانية سيذهب “الى ابعد من التقشف” وسيخصص لبذل اقصى جهد “لنمو الاقتصاد ومساعدة (الاميركيين) على الازدهار”.
وتطرق الرئيس في اول جلسة للحكومة في ولايته الثانية الى الملفات الكبرى التي يريد التقدم فيها والتي اوردها خلال خطابه حول حال الاتحاد الشهر الماضي: مراجعة نظام الهجرة ومكافحة العنف المرتبط بالاسلحة النارية وتوفير التعليم للفئات الشابة.