تواصلت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي في بورسعيد (شضمال شرق) التي تشهد اضطرابات منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي فيما نفت الرئاسة المصرية في بيان رسمي معلومات صحافية عن سحب الشرطة من المدينة.
وتجري الاشتباكات في محيط مديرية الامن حيث يطلق رجال الامن القنابل المسيلة للدموع بكثافة ويتبادلون التراشق بالحجارة مع المتظاهرين الذين يلقون كذلك زجاجات مولوتوف باتجاه قوات الامن، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس.
ومع حلول المساء، ازدادت حدة الاشتباكات واشتعلت النيران مجددا في الطابقين الارضي والاول من مبنى مديرية الامن الذي كان المتظاهرون احرقوا جزءا منه الاثنين.
وتمركز رجال شرطة مسلحون في الاداور العليا لمبنى مديرية الامن الذي انتشرت سيارات مصفحة تابعة لوزارة الداخلية امام بوابته الخلفية.
ونشرت الشرطة سيارات مصفحة كذلك في مناطق اخرى في المدينة خصوصا حول مباني المؤسسات العامة والشركات.
واسفرت الاشتباكات الثلاثاء عن “اصابات بجروح قطعية نتيجة التراشق بالحجارة واختناقات” بسبب الغازات المسيلة للدموع، بحسب مصدر طبي في المدينة.
وبدا المتظاهرون حانقين بشدة على الشرطة وكتبوا على الجدران في انحاء مختلفة من المدينة شعارات مناهضة لها. وقال شعبان وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره يحمل في يده زجاجة مولوتوف “اننا نكره الشرطة بشدة ولن نسمح لهم بالبقاء في مدينتنا”.
وحرصت الرئاسة المصرية على نفى تقارير صحافية حول سحب الشرطة من بورسعيد وتكليف الجيش بتولي الامن فيها.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان انه “لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام من تكليف القوات المسلحة بمهام تأمين مدينة بورسعيد”.
واكد ان “وزارة الداخلية لا تزال تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن بالمدينة، وأن القوات المسلحة مستمرة في دعم قوات الشرطة في تأمين الممتلكات العامة والمنشآت الحيوية بالدولة”.
وبدأت الاشتباكات صباح الاحد بعدما نقلت وزارة الداخلية من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة 39 من المتهمين في ما يعرف في مصر ب”قضية مجزرة بورسعيد”.
وكان مشجعو النادي الاهلي المعروفون ب”التراس اهلاوي” تعرضوا مطلع شباط/فبراير 2012 الى هجوم في استاد بورسعيد عقب مباراة لكرة القدم امام النادي المصري البورسعيدي ما ادى الى مقتل 74 شخصا من بينهم 72 يؤكد “التراس اهلاوي” انهم ينتمون اليهم.
وتصدر محكمة جنايات مصرية السبت المقبل حكمها في هذه القضية بعد ان قررت في 26 كانون الثاني/يناير الحكم على 21 متهما بالاعدام واحالت اوراقهم الى مفتى الجمهورية للتصديق على قرارها وفقا لما يقضي به القانون المصري. وجرى العرف ان يؤيد المفتي قرارات الاعدام التي يتخذها القضاء.
وكانت بورسعيد شهدت عقب صدور هذه الاحكام تظاهرات واشتباكات مع الشرطة ادت الى مقتل اكثر من اربعين من اهالي المدينة واعقب ذلك اعلان حالة الطوارئ في المدينة وانتشار قوات الجيش فيها الى جانب الشرطة.
وفي القاهرة، وقعت صدامات بعد ظهر الثلاثاء قرب ميدان التحرير بين الشرطة ومئات المحتجين بعد تشييع ناشط قتل في كانون الثاني/يناير الماضي خلال اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للرئيس المصري محمد مرسي وقوات الامن، بحسب مصور من وكالة فرانس برس.
ويرشق المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع كورنيش النيل بالقرب من مقري السفارتين البريطانية والاميركية، الشرطة بالحجارة وترد قوات الامن باطلاق قنابل مسيلة للدموع.
ووقعت هذه الاشتباكات بعد ان شارك مئات في تشييع الناشط محمد الشافعي الذي كان في عداد المفقودين منذ اشتباكات كانون الثاني/يناير الماضي وعثرت اسرته قبل قرابة اسبوع على جثمانه في المشرحة الرئيسية في القاهرة حيث نقل منذ اكثر شهر وظل فيها مجهول الهوية.
وشهدت مصر موجة اضطرابات اوقعت، وفقا لمنظمات حقوقية محلية، قرابة 70 قتيلا منذ التظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي بمناسبة الذكري الثانية لانطلاق الثورة التي اسقطت حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.