ضربة جديدة تصيب الرئيس المصري محمد مرسي. ققد قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس بإجراء انتخابات مجلس النواب وأحالت القانون الخاص بانتخاب المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. وصدر الحكم بشأن 12 دعوى أقامها محامون طالبين وقف تنفيذ قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربعة مراحل تبدأ يوم 22 ابريل نيسان وتنتهي في يونيو حزيران.
وكانت المحكمة الدستورية طلبت إجراء تعديلات على مشروع قانون حمل رقم 2 لسنة 2013 بتعديلات على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقال مجلس الشورى الذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة وأحال المشروع إلى مرسي الذي صدق عليه.
وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المحكمة في الجلسة إن المحكمة قضت بوقف “إجراءات انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة على النحو المبين بالأسباب.” وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بإحالة “الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013.”
وقالت المحكمة في أسباب الحكم “دعوة الناخبين (لانتخاب مجلس النواب) خالفت أحكام الدستور لجديد… كان يتعين إعادة تعديلات مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من أن ملاحظاتها تم إعمالها على الوجه الموافق لأحكام الدستور.”
وقال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين خلال جلسة مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية على مشروع القانون رقم 2 لسنة 2013 الشهر الماضي إن المجلس استجاب لملاحظات المحكمة الدستورية وأحال مشروع القانون إلى مرسي.
لكن خبراء قانونيين وسياسيين قالوا إن استجابة مجلس النواب لملاحظات المحكمة الدستورية لم تكن كاملة وإن مجلس الشورى كان يتعين عليه أن يحيل التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى لتجيزها قبل إحالته إلى الرئيس.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة إنها ستقاطع انتخابات مجلس النواب لأن مرسي لم يستجب لطلباتها بشأن صياغة الدستور أو قانون انتخاب مجلس النواب.
وطالبت الجبهة أيضا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام الذي عينه مرسي بمقتضى إعلان دستوري أصدره في نوفمبر تشرين الثاني وقوبل بمعارضة شديدة.
ولم يعلق مكتب مرسي على الفور على حكم القضاء الإداري.
وقال السياسي عمرو حمزاوي معلقا على الحكم “مجددا القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع. إحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى.”
وكان الدستور الجديد الذي أقره الناخبون في ديسمبر كانون الأول سمح لمجلس الشورى الذي لم تكن له اختصاصات تشريعية واضحة بالولاية على التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وبمقتضى إعلان دستوري صدر بعد الإطاحة بمبارك عين مرسي ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي يبلغ عدد أعضائه 270 عضوا