هل هي نتيجة اتفاق سري بين مصر وإسرائيل؟ أم أحد بنود الاتفاق بين حماس والدولة العبرية بعد الجولة القتالية الأخيرة؟ إن إقفال الأنفاق بين سيناء وغزة يقود رويداً رويداً إلى «اختناق بطيء» للحركة التجارية والصناعية داخل القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وقالت مصادر في قطاع البناء إنه بين عشية وضحاها ارتفعت أسعار مواد البناء، مما أضر بوتيرة حركة إعادة بناء غزة، وأدى إلى “إبطاء بناء الشقق السكنية والطرق والمنازل في أنحاء القطاع”،
وكانت مصر أعلنت أنها بدأت بإغلاق شبكة من الانفاق في شباط/فبراير لـ”وقف تدفق الاسلحة المهربة على الجانبين”، وهو ما كان يحدث حالة من القلاقل في منطقتها الحدودية بشبه جزيرة سيناء حيث ينشط متشددون إسلاميون. وأدى القرار الذي اتخذته القاهرة إلى قطع شريان حياة رئيس لنحو 1.7 مليون فلسطيني في غزة، متضررين من حصار فرضته اسرائيل على مجموعة كبيرة من البضائع عام 2007 بعد تولي حركة “حماس” السلطة.
واستخدمت الأنفاق للالتفاف حول هذا الحصار وتهريب كل أنواع البضائع، بما في ذلك السيارات والماشية والوقود وتشير بعض التقديرات إلى أن “نحو 30 في المئة من كل البضائع التي كانت تصل غزة مصدرها الأنفاق”.
وقبل شهر كان سعر طن الأسمنت في قطاع غزة 350 شيقلاً (95 دولاراً). وبعد إغلاق الأنفاق ارتفعت الأسعار إلى 650 شيقلاً، قبل أن تضغط “حماس” على التجار لخفضها إلى 480 في الوقت الحالي. ويتوقع الجميع نتائج “كارثية” على اقتصاد غزة وقطاع البناء ما لم تعد مصر فتح المسارات.
وأوضح بعض المهربين إن نحو ” 60 في المئة مما يقدر بألف مسار تهريب تحت الحدود أغلقت”.
وقال أبو جمال لوكالة أنباء رويترز، وهو يملك أحد الأنفاق إن “فرض حكومة حماس الضرائب على الأسمنت وأشكال رقابة جديدة على الأسعار جعل تهريب مواد البناء عبر الأنفاق التي ما زالت متبقية غير ممكن”. وأضاف أن “الحملة المصرية أضرت بالنشاط التجاري في القطاع بشدة، كما أن الشروط التي تفرضها حماس في غزة أجبرتهم على وقف العمل وأن العمل متوقف حالياً”.
وبعد ضغوط دولية، بدأت اسرائيل في التخفيف من الحصار عام 2010 ، وسمحت لهيئات الإغاثة باستيراد مواد البناء. كما خففت من القيود في نهاية العام الماضي، لكن ليس بالشكل الكافي الذي يجعل النشاط التجاري في غزة يستغنى عن مسارات الإمداد عبر الأنفاق.