رأت الولايات المتحدة الأميركية أن النظام السوري “بدأ يشعر بتأثير العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليه بسبب قمعه الدموي”، فيما استبعد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خيار التدخل العسكري، مفضلاً “تعزيز الضغوط الدولية على النظام ليوقف قمعه الدامي للتظاهرات”، في وقت قتل 11 شخصاًَ الاثنين في حمص وحماه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند: “تلقينا معلومات وتقارير من السفارة الأميركية حول تأثير العقوبات على الوضع المالي للنظام السوري”، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن “عدد الضباط الفارين من الجيش السوري في ازدياد”. وأضافت أن الهدف الأساسي من العقوبات هو “وقف تدفق الأموال التي يستعملها النظام لتمويل تمرده المسلح على شعبه، وجعل الذين يواصلون دعم الرئيس بشار الأسد وتكتيكه يفكرون مرتين إن كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ في سوريا”.
وفي حين أوضحت نولاند أنه “إذا كانت العقوبات قد بدأت تؤثر على النظام، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تنتظران دائما انضمام المزيد من الدول إلى الضغوط التي يفرضانها على سوريا”، حثت الدول التي تواصل بيع أسلحة لسوريا على وقف ذلك، لأنها تستعمله ضد شعبها، معتبرة أن قمع المحتجين “تحركات يائسة ينفذها نظام يائس”.
في المقابل، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه “لا يعتقد بأن الرد على أفعال النظام السوري سيكون بتدخل عسكري من الخارج”، معتبرا أن الوضع في سوريا “أكثر تعقيدا” مما كان عليه في ليبيا قبل تدخل الحلف الأطلسي. وأكد أنه “يفضل ممارسة ضغط دولي أقوى على نظام الأسد”.
وكان هيغ وصف في تصريح صحافي، الاثنين، في ستراسبورغ، حيث تولى رئاسة لجنة وزراء مجلس أوروبا، أعمال القمع التي يقوم بها النظام السوري بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، رغم موافقته على خطة عربية للخروج من الأزمة.
وبشأن العقوبات التي يطبقها الاتحاد الأوروبي حاليا، اعتبر هيغ أنه يتعين التفكير في عقوبات إضافية في الأيام المقبلة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن “بلاده ستتشاور مع شركائها في الأمم المتحدة بشأن النداء الذي وجهته المعارضة السورية لتوفير حماية دولية لأهالي مدينة حمص”. مضيفاً، رداً على سؤال: “استمعنا إلى الدعوات التي أطلقتها المعارضة السورية… سننظر في ذلك بتشاور وثيق مع جميع شركائنا في مجلس الأمن”. وأكد أن “طريقة تصرف النظام غير مقبولة ولا يمكننا أن نثق فيه”.
وكان المجلس الوطني السوري قد دعا في وقت سابق الاثنين إلى إعلان حمص “مدينة منكوبة”، مطالبا بتوفير “الحماية الدولية” لسكانها. وتأتي دعوة المجلس الوطني بعدما قال ناشطون سوريون إن 11 شخصا قتلوا بنيران الأمن في حمص وريف حماة وريف دمشق, وأفادوا بأن قوات من الجيش والشبيحة دخلت حي بابا عمرو في حمص التي تستهدفها عملية عسكرية منذ أيام.
في سياق متصل، أعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام نبيل العربي تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تتهم الولايات المتحدة بالتورّط في الأحداث التي تشهدها سوريا حالياً.
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة الاثنين “إن المعلم طلب من الجامعة العربية والدول الأعضاء واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية أخذ العلم بالتورط الأميركي في الأحداث التي تشهدها سوريا”.
وأشارت الأمانة العامة للجامعة إلى أن الرسالة الموجهة إلى أعضاء اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، تشكل رد دمشق على تصريح الناطقة باسم الخارجية الأميركية التي دعت المسلحين إلى “عدم تسليم أسلحتهم إلى السلطات السورية”.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن العربي عمم هذه الرسالة على وزراء الخارجية العرب للنظر في ما جاء فيها.
يأتي هذا بالتزامن مع دعوة النائب السابق للرئيس السوري، عبد الحليم خدام، إلى التدخل عسكريا في سوريا لوقف ما سماه “المذابح التي ترتكبها آلة الحرب التابعة لنظام الأسد”. وقال خدام، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الفرنسية باريس الاثنين، إن “الشعب السوري لن يقف مكتوف الأيدي أمام العنف الذي سيدفعه إلى حمل السلاح للدفاع عن نفسه”، مشيرا، في نفس الوقت، إلى أنه لا يدعو أحدا إلى حمل السلاح.
واعتبر خدام أن “الأحداث التي تشهدها بلاده أصابت الرئيس السوري بالجنون”، داعيا الدول العربية إلى “تحمل مسؤولياتها في مساعدة أشقائها في سوريا”. وأضاف أن “على الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية الآن اتخاذ إجراءات جادة لوقف آلة الحرب السورية”.
واتهم خدام روسيا والصين، اللتين استخدمتا حق النقض في مجلس الأمن لمنع اتخاذ إجراءات محددة ضد نظام الأسد، بـ”الخضوع لضغوط إيران التي لديهما فيها مصالح مهمة”.
وكان خدام قد شارك يومي السبت والأحد بباريس في اجتماع تأسيسي للهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية التي “تريد العمل على توحيد المعارضة السورية المشتتة”، وفقاً لرئيسها التنفيذي المؤقت طلال القرقوي.