وقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالقاهرة ماري آوت اليوم الأحد اتفاقية منحة بقيمة 190 مليون دولار من الولايات المتحدة بحضور السفيرة الأميركية آن باترسون، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل.
وقال العربي بمقر مجلس الوزراء إن الرئيس الأميركي باراك أوباما “أعلن عن مليار دولار لمصر منها 450 مليون دولار على شريحتين، الأولى بقيمة 190 والثانية بـ260 مليون دولار، ووقعنا الاتفاقية اليوم الخاصة بـ190 مليون دولار وستذهب لدعم الموازنة وأغلبها لمشروعات استثمارية”، بالإضافة إلى “60 مليون دولار حصلت عليها مصر من خلال مجلس الأعمال المصري الأميركي”.
وأوضح أن التوقيع جاء بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاهرة، في إطار دعم الولايات المتحدة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بمشاركة كل فئات المجتمع، الذي تم طرحه على صندوق النقد والدولي.
وأكد العربي أن المشاورات بين الجانبين مستمرة حول عناصر حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية، والتي تشمل بالإضافة إلى التحويلات النقدية إنشاء صندوق أعمال مصري أميركي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استكمال التمويل للمشروعات الجاري تنفيذها في برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية.
واعتبر توقيع الاتفاقية “مؤشراً جيداً على دعم الولايات المتحدة للبرنامج الذي تتبناه الحكومة وسيكون له تأثير جيد على مفاوضات مع صندوق النقد”.
أما الدفعة الثانية من المنحة الأميركية، فأكد العربي أن مصر ستحصل عليها قبل نهاية العام، وستعرض على مجلس الشورى، وسيتم التصديق عليها خلال أسبوعين أو شهر على الأكثر.
وأضاف “نأمل أن نسير بخطوات أسرع لدعم الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر”، مشيراً إلى أن الحكومة متفائلة.
من جانبها، أبدت السفيرة الأميركية ترحيب بلادها بدعم مصر وتقديم الدعم اللازم لها لمشروعاتها الاقتصادية والاستثمارات الجديدة بها، موضحة أن هذه المنحة تأتي في إطار الحزمة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وقال قنديل على صفحته على فيسبوك إن الاتفاقية تأتي “في إطار حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر، ومن المنتظر أن يقدم الجانب الأميركي تحويلات نقدية أخرى قدرها 260 مليون دولار”.