في سابقة تعد الأولى من نوعها، قرر النائب العام المصري منح حق الضبطية القضائية لكل المواطنين بغض النظر عن وظيفتهم ودون الرجوع لأية جهة قضائية.
وقال رئيس المكتب الفني للنائب العام حسن ياسين في بيان، إن “(خطورة الجرائم) تعطي لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم دون الحاجة لصدور أمر قضائي، كما تعطي الحق أيضا للمواطنين في الإمساك بمرتكبي هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية طالما أنهم شاهدوهم في حالة تلبس”.
وأثارت قرارات النائب العام هذه، موجة من الاستغراب لدى معظم القوى السياسية والنشطاء الحقوقيين.
وقال المحامي محمد إبراهيم لـ”السفير”، إن قرارات النائب العام تعد بمثابة خطوة أولى لتشريع حرب أهلية في مصر. وأضاف “كنا نعاني من حق الضبطية في يد الشرطة. الآن أصبح لدى أي مواطن حق الاعتقال دون إذن قضائي، وبالتالي أعطى النائب العام لكل من له مشاكل شخصية أو قبلية الحق في اعتقال أي مخالف له”.
يذكر أن الأحزاب الإسلامية رحبت بقرار النائب العام ووصفته بالقرار الإيجابي، فيما عبرت معظم الأحزاب المدنية عن “صدمتها من القرار”، الذي وصفته بالخطوة الأولى لإعلان حرب أهلية في مصر، ومن بين هذه الأحزاب التيار الشعبي المصري، وشخصيات مستقلة أخرى كالصحافي مصطفى بكري.