اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية، بالعجز عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحكم القانون، بمواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة التي قالت إنها تُظهر “ازدراءً جلفاً لحياة المدنيين”، بعد 10 سنوات على الغزو الأميركي للبلاد.
وقالت المنظمة في تقرير اصدرته اليوم الإثنين، تحت عنوان “عقد من الإنتهاكات”، إن العراق “لا يزال عالقاً في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة، في حين يتفشى التعذيب وترتكبه قوات الأمن الحكومية مع إفلات مرتكبيه من العقاب وخاصةً ضد المعتقلين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لاستجوابهم”.
واضافت أن معتقلين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف بارتكاب جرائم خطيرة أو لتجريم آخرين أثناء احتجازهم في تلك الظروف، لكن المحاكم قبلت تلك الاعترافات كأدلة على أنهم مذنبون بدون التحقيق في مزاعم التعذيب وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام، رغم تراجع العديد منهم عن اعترافاتهم خلال المحاكمات.
واوضحت المنظمة أن من بين أساليب التعذيب التي ذكرها المعتقلون “صعق الأعضاء التناسلية وغيرها من أعضاء الجسم بالصدمات الكهربائية، والخنق الجزئي بوضع كيس على الرأس وربطه بشدة، والضرب أثناء تعليق الشخص في أوضاع ملتوية، والحرمان من الطعام والماء والنوم، والتهديد بالاغتصاب أو بالقبض على قريبات المعتقل الإناث واغتصابهن”.
واشارت المنظمة في تقريرها إلى أن السلطات العراقية “قامت بعرض معتقلين في مؤتمرات صحفية أو بإجراء ترتيبات لبث اعترافاتهم على شاشات التلفزة المحلية قبل تقديمهم إلى المحاكمة أو صدور الأحكام بحقهم، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة وحق كل متهم في الحصول على محاكمة عادلة”.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن العديد من العراقيين يتمعتون اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، ولكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في التجسُّد، في حين لم تلتزم الحكومة العراقية وقوى الاحتلال السابقة بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي، ولا يزال شعب العراق يدفع ثمناً باهظاً لفشلها”.
واضافت صحراوي أن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام “تُستخدم على نطاق مرعب، وحُكم على العديد من السجناء بالإعدام إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات قالوا إنهم أُرغموا على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب، وآن الأوان لأن تقوم السلطات العراقية بوضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات، وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم”,
وقالت المنظمة “إن قوى الاحتلال بدأت منذ اليوم الأول بارتكاب التعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات الفادحة لحقوق السجناء، مثلما أظهرت بوضوح فضيحة سجن أبو غريب التي تورطت فيها القوات الأمريكية وضرب بهاء موسى حتى الموت في حجز الجنود البريطانيين في البصرة، ولم يتم التحقيق بشكل منهجي في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات من هذين البلدين على نطاق واسع ومحاسبة المسؤولين عنها على جميع المستويات”.