باريس – وردة السعدي
خرجت ناشطات ومعنفات بالآلاف في مسيرة بباريس في نهاية الاسبوع الماضي الماضي، يطالبن بإقرار قانون إطار للمناهضة بالعنف ضد المرأة وتفعيل الوسائل الناجعة التي من شأنها تطبيق التشريعات.
وقد شاركت في مسيرة القافلة هذه كل من الكاتبة والصحافية الفرنسية تريستان بانون (التي اتهمت دومينيك ستروسكان بمحاولة الاغتصاب) وسيسيل دوفلوه (أمينة حزب “الخضر الفرنسي”) وبعض المرشحين للرئاسة الفرنسية كـإيفا جوليه وجان لوك ميلينشون (حزب “جبهة اليسار”).
وانطلق الموكب الاحتجاجي عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، من ساحة “الباستيل” باتجاه فندق “دي ماتينيون”، وجاءت المسيرة استجابةً للدعوة التي وجهها “الاتحاد الوطني من أجل حقوق المرأة”، الذي يضم مجموعة من الجمعيات النسائية ونقابات وأحزاب سياسية يسارية (مثل “الحزب الجديد ضد الرأسمالية”، و”حزب الخضر”، و”الحزب الاشتراكي”، و”الحزب الشيوعي الفرنسي”، و”جبهة اليسار”).
المنددون كانوا يحملون لافتات كبيرة ومختلفة مستقطبة الأنظار نحو شعارات قوية، منها: “كفى عنفًا ضد المرأة”، و”نطالب فورًا بقانون إطار ووسائل ناجعة لتطبيق التشريع”، في حين رفع آخرون شعارات من نوع: “جريمة مبغضي النساء هي جريمة في حق الإنسانية”، و “من أجل قانون غرونال للنساء”، و”عندما تقول امرأة لا، فهي تقصد لا”.
ودعت تريستان بانون إلى اعتماد الإجماع على مشروع قانون “ماري جورج بوفيه” الذي يقضي بتمديد عقوبة قضايا الاعتداء الجنسي إلى عشر سنوات. وصرحت: “عشر سنوات كحد أدنى ولما لا يلغى التقادم في القضايا الجنسية، فهذا موجود”.
من جهتها، أكدت أمينة “حزب الخضر”، سيسيل دوفلوه، على “مخاطر التراجع” بشأن حقوق المرأة، ودعت إلى “ضرورة البقاء مجندات أكثر من أي وقت آخر”، وخصوصاً “الاحتراس وعدم التهاون”.
وشددت نائبة “الجبهة اليسارية” مارتين بييار على ضرورة إمداد “المحاكم ومراكز الشرطة بوسائل من شأنها تطبيق قانون 2010 تطبيقًا فعليا”. وذكرت سوزي روجتمان المؤسسة المشتركة للاتحاد بالسياق الذي سمح بـ”تحرير كلمة المرأة” كقضية ستروسكان وجورج ترون، لكنها كانت أيضا فرصة “لإطلاق العنان للخطاب الجنسوي الذكوري المستهتر”.