عنف مستمر منذ سنتين
تبادلت المعارضة وقوات الأمن البحرينية المسؤولية عن وقوع أعمال عنف شهدتها أنحاء متفرقة من البلاد اليوم الخميس، على خلفية احتجاجات للمعارضة في ذكرى الثانية لدخول قوات درع الجزيرة الخليجية، البحرين، بعد احتجاجات شهدتها البلاد في 14 فبراير/ شباط عام 2011.
وأعلنت كل من المعارضة ووزارة الداخلية أن أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات اليوم، أدت إلى وقوع جرحى من الجانبين.
ونزل مئات من المتظاهرين في العاصمة المنامة وعدد من القرى تلبية لدعوة من “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” لـلمشاركة فيما أسمته “إضراب الكرامة 2” فى الذكرى الثانية لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين.
وقالت جمعية الوفاق المعارضة في بيان أصدرته اليوم “إن قوات الأمن هاجمت أكثر من 40 منطقة في مختلف محافظات البحرين حتى ظهر اليوم”. واتهمت قوات النظام باستخدام “الأسلحة المختلفة” والغازات المسيلة للدموع، لقمع المتظاهرين السلميين.
وأشارت إلى إصابة أكثر من 10 محتجين، ومن بينهم 3 حالات بإصابات حرجة “نتيجة العنف الرسمي والقوة المفرطة البالغة ضد المواطنين”.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني إصابة عدد من أفراد الشرطة خلال تصديهم لما وصفته بـ “أعمال إرهابية” شهدتها عدد من القرى، في إشارة للاحتجاجات.
واتهمت الداخلية المحتجين ” بترويع وتهديد حياة المواطنين والمقيمين من خلال سرقة عدد من السيارات وحرقها في عرض الشارع وإغلاق بعض الشوارع داخل القرى بالحجارة وإسقاط أعمدة الإنارة وإضرام النار في إطارات وحاويات قمامة”.
وقالت أن المحتجين كانوا يستهدفون ” منع المواطنين والمقيمين من الوصول إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم “.
واتهمت الداخلية المحتجين الذين وصفتهم بـ” الإرهابيين”، بـ”استهداف حياة رجال الأمن بتفجير عدة قنابل محلية الصنع وقذفهم بالمولوتوف والأسياخ الحديدية”.
ونقل موقع وزارة الداخلية عن مصدر أمني أن قوات حفظ النظام “تمكنت من إعادة الوضع إلى طبيعته، بعد اتخاذها الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، ونتج عن هذه الأعمال إصابة عدد من أفراد الشرطة بإصابات مختلفة “.
ومنذ 14 فبراير/ شباط 2011، تشهد البحرين حركة احتجاجية تقول السلطات إن جمعية “الوفاق” المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول “الوفاق” إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.