أوردت صحيفة «التايمز» الصادرة في لندن أمس، أن حزب العمال البريطاني المعارض علّق عضوية لورد مسلم، لتحميله ما اعتبرها «مؤامرة يهودية» مسؤولية إدخاله إلى السجن قبل أربع سنوات جراء ارتكابه حادث سير قاتل على إحدى الطرق السريعة.
وأفادت الصحيفة إن اللورد أحمد الذي أصبح عام 1998 أول مسلم يحمل هذا اللقب، ادعى بأن حكم السجن صدر بحقه «نتيجة ضغوط اليهود الذين يملكون الصحف وقنوات التلفزيون في بريطانيا بسبب مواقفه الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة».
وأضافت الصحيفة أن اللورد أحمد البالغ من العمر 55 سنة، أدلى بهذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية خلال زيارة قام بها العام الماضي إلى باكستان مسقط رأسه. وأعلن حزب العمال البريطاني المعارض تجميد عضويته بانتظار نتائج التحقيق الذي فتح حول تصريحاته.
ونسبت الصحيفة إلى ناطق باسم حزب العمال قوله إن «الحزب يستنكر ولا يتسامح مع أي نوع من العنصرية أو معاداة السامية، وقرر فتح تحقيق وتجميد عضوية اللورد أحمد بانتظار نتائج التحقيق للحصول على توضيح بشأن تصريحاته».
كما نقلت عن اللورد أحمد قوله انه «لا يتذكر هذه المقابلة تحديداً لأنه أجرى الكثير من المقابلات، ويحتاج إلى مشاهدة تسجيل المقابلة والتشاور مع المحامين قبل أن يُدلي بأي تعليق بخصوص هذه القضية».
وكان حزب العمال البريطاني المعارض جمّد العام الماضي عضوية اللورد أحمد بعد اتهامه بالدعوة إلى وضع مكافأة مالية مقدارها 10 ملايين جنيه إسترليني لإلقاء القبض على الرئيس الأميركي باراك أوباما وسلفه جورج بوش، رداً على إعلان الولايات المتحدة عن مكافأة مقدارها 10 ملايين دولار مقابل اعتقال حافظ محمد سعيد مؤسس جماعة «عسكر طيبة» الإسلامية في باكستان، والتي تتهمها الحكومة الهندية بشن هجمات مسلحة على أراضيها، بما في ذلك هجمات مومباي عام 2008.
وصدر حكم بالسجن 12 أسبوعاً بحق اللورد أحمد عام 2009 بعد ضبطه وهو يقوم بإرسال واستقبال رسائل نصية أثناء قيادة سيارته وقبل دقائق من تورطه بحادث سير أدى إلى مقتل شخص، وأُخلي سبيله بعد أن أمضى 16 يوماً من عقوبة السجن عندما قررت محكمة الاستئناف تعليق العقوبة.