طالب “المركز المصري لحقوق الإنسان” بإقالة وزيري العدل محمد عبد العزيز الجندي، والإعلام أسامة هيكل من منصبيهما “لدورهما السلبي” خلال الإشتباكات الدامية التي شهدتها القاهرة الشهر الفائت المعروفة بـ “أحداث ماسبيرو”.
ونقلت وكالة ” يونايتد برس إنترناشونال” أن المركز أكد في بيان أصدره الأربعاء، على ضرورة إقالة وزير العدل “لعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو، والسماح للنيابة العسكرية بالإنفراد بالتحقيقات، في الوقت الذي شكَّل فيه لجنة لتقصي الحقائق لم يعرف الرأي العام نتيجتها حتى الآن”.
كما أكد البيان على ضرورة إقالة وزير الإعلام لـ”الدور التحريضي الذي قام به التلفزيون المصري خلال الأحداث”، مشيراً إلى أنه “من غير المعقول أن يتم إيقاف مخرج مباراة لكرة القدم على خلفية بث لافتة مسيئة لإحدى الشخصيات الكروية، فيما يتجاهل التلفزيون إتخاذ أي قرارات رادعة ضد المذيعة والمسؤولين عن الفقرة الاخبارية مساء 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تم التحريض فيها على المسيحيين وتهديد السلم الإجتماعي”.
ودعا المركز إلى “البدء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن محاكمة عادلة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مع التأكيد على أن ثورة يناير/ كانون الثاني خرجت لتحقيق العدالة والمساواة ولم يخرج المصريون من أجل تكميم الأفواه والإكتفاء بالمحاكمات العسكرية”.
واتهم المركز الحقوقي الحكومة المصرية بـ”العجز عن إتخاذ أي قرارات من شأنها تفعيل القانون والحفاظ على هيبة الدولة، وبالتعتيم على التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية في أحداث ماسبيرو”، منتقداً تأخّر صدور التقرير الخاص بلجنة تقصي الحقائق التي شكّلها مجلس الوزراء المصري بعد “أحداث ماسبيرو”، رغم مرور نحو 30 يوماً على وقوع تلك الأحداث.
ورأى أنه “لا توجد لدى السلطات الحاكمة رغبة حقيقية في التغيير أو إتخاذ مواقف حازمة تعمل على تفعيل القانون وتُعاقب الجناة”، متهماً أجهزة الدولة بـ”التراخي في الكشف عن الحوادث الكبرى التي تقع في البلاد”.
واعتبر “المركز المصري لحقوق الإنسان” أن “حادثة ماسبيرو لا تختلف عن الحوادث الطائفية الأخرى التي شهدها المجتمع المصري خلال الـ40 عاماً الأخيرة، ولم تتحرك الدولة لتفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وتراخت في مواجهة المشكلات من جذورها”.
وكانت وقعت إشتباكات دامية مساء 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين آلاف المسيحيين وعناصر الجيش والأمن المصري في منطقة ماسبيرو أمام مبنى التلفزيون المصري، راح ضحيتها 24 قتيلاً و327 مصاباً من الجانبين.