باريس – بسّام الطيارة
لم تتمكن فرنسا وباريس من اقناع الدول الاوروبية الشريكة بضرورة إرسال أسلحة الى المعارضة السورية، اذ اعتبر عدد كبير من عواصم الاتحاد الاوروبي هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر. رغم ذلك يقول مصدر فرنسي شارك في اجتماع «غيملش» الأخير في دبلن «سيستمر بحث هذه المسألة التي لها تداعيات كثيرة خلال الاسابيع المقبلة». وكشف المصدر بأن «مواقف بعض الدول بدأت تتحرك باتجاه الموافقة على تغيير قواعد حظر تصدير السلاح» إلى سوريا.
وشدد المصدر على ما قاله وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «أن تزويد المعارضة السورية المسلحة بالسلاح لا يهدف الى مزيد من عسكرة النزاع بل الى اتاحة فرصة لحلحلة الوضع السياسي» وشرح المصدر بأن «الأسد يعتبر بأن الحل هو عسكري فقط لأنه يرى أن المعارضة لا تستطيع ردع جيشه». وتابع بأنه عندما تتسلح المعارضة فإن «هذا قد يقود النظام إلى القبول بالجلوس على طاولة الحوار». وردا على سؤال لـ«أخبار بووم» حول ردة فعل الروس على هذه المقاربة، أجاب المصدر بأنه «ليسوا سعداء جداً» إلا أنه أكد بأن اختيار توصيف «حكومة مؤقتة» بدل «حكومة انتقالية» هو لعدم دفن المسار الروسي الأميركي الذي يدعو إلى حوار يليه تشكيل حكومة انتقالية.
ومن دون الدخول في التفاصيل قال المصدر بأن باريس ولندن تدرسا عدداً من الخيارات التقنية والقانونية التي تهدف الى الابقاء ظاهرياً على وحدة أعضاء الاتحاد الاوروبي «مع السماح في الان ذاته للدول التي ترغب في ذلك بان تدعم بشكل أكبر المعارضة السورية المسلحة». وأكد المصدر لـ«أخبار بووم» أن لدى باريس «معرفة عميقة بالمجموعات المقاتلة وتستطيع ان تحدد المجموعات التي يمكن ان يثق بها الاوروبيون»، وقال لقد أجرينا «بحث شامل ودقيق لكافة المجموعات المقاتلة» ووضعنا «خارطة لها» (cartographie) وبتنا متأكدين من أن تسليم السلاح إلى القيادة التي يترأسها سليم إدريس يمكن «أن تكسبه المزيد من السيطرة على المجموعات المقاتلة». ومع ذلك اعترف المصدر بأن «حوالي ١٠ آلاف مقاتل يشكلون تكتائب الجهادية» ومنها «جبهة النصرة» فيما قدر مجموع «حاملي السلاح ضد النظام ما بين الـ١٥٠ والـ ١٨٠ ألف مقاتل» واعترف بأن الجهاديين يمتلكون قوة تواصل إعلامي تفوق بكثير إعلام المعارضة «آلفاشل». وشدد على أن القدرة القتالية لدى الجهاديين التي تظهر على أرض المعركة تعود إلى «عقيدتهم الانتحارية».
واعترف المصدر بشكل غير مباشر بأن «تدريب المقاتلين في الأردن مسموح» بموجب الإجراءات التي أقرتها المجموعة الأوروبية مذكراً بأنها سمحت بـ«نقل تقنيات» للمعارضة إلى جانب «أسلحة غير فتاكة». وأن تغيير هذه الإجراءت الذي تطالب به باريس ولندن يهدف إلى تمكين القيادة الموحدة للجيش السوري الحر من زيادة سيطرته على المقاتلين والكتائب.
من هنا يرمي تغيير الاجراءات الأوروبية الذي طالبت به باريس ولندن في دبلن إلى «التمييز بين تسليم اسلحة فتاكة هجومية ما زالت محظورة، وتسليم اسلحة دفاعية يتم السماح بها». وقد برزت صعوبة اجراء هذا التمييز. وقال خبير عسكري «هل يعتبر الصاروخ ارض-جو سلاحا هجوميا او دفاعيا؟ الامر رهن باستخدامه وباطار وظروف» هذا الاستخدام. واعتبر الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز ان رفع الحظر »يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره. ولم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الان». وأضاف نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي انه ما زال »شديد التحفظ لأنه من الضروري مساعدة الشعب من جهة والتأكد من جهة اخرى من ان الاسلحة الهجومية لن تقع في الايدي السيئة». بدوره قال نظيره النمسوي مايكل سبيندليغر ان «الاتحاد الاوروبي لم يتأسس لتسليم اسلحة وانه ليس في وارد إدخال تعديلات على هذا المبدأ»، وتابع مهدداً «في حال ما رفع السلاح سنسحب ٤٠٠ جندي نمسوي ينتشرون في إطار قوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان على الحدود الاسرائيلية-السورية». اما الوزير الايرلندي ايمونت غيلمور فحذر من أن «الإمعان في عسكرة الوضع لن يساعد بالتأكيد» في البحث عن حل سياسي يسعى اليه الاوروبيون.
وبالمقابل قالت لندن وباريس إنه إذا تعذر التوصل إلى توافق قبل ٣١ ايار/مايو، فانهما ستتخذان خطوات من جانب واحد. وقال هيغ وزير خارجية بريطانيا «هذا خيار للبلدين. لكن اولويتنا، بالتأكيد، هي التوصل الى اتفاق في اطار الاتحاد الاوروبي».