نقطة على السطر
بسّام الطيارة
عندما قال مسؤول فرنسي مقرب من الملف السوري لجمع من الصحافيين بأن باريس «حصلت على ضمانات بأن الأسلحة التي ستسلم للمعارضة لن تصل إلى أيدي جهاديين»، ابتسم بعض الصحافيين وقال أحدهم:« بالطبع سوف نحصل على إيصال موقع من أبو أحمد يفيد أنه تسلم الأسلحة وسلمها إلى… أبو محمد…». كان ذلك في الاسبوع الذي انكبت خلاله الديبلوماسية الفرنسية على محاولة إقناع الأوروبيين بضرورة رفع الحظر عن تسليح المعارضة.
هذا الأيام باتت وراءنا بعد تصريح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. إنها انعطافة جديدة في الديبلوماسية الفرنسية.
تميزت السياسة الفرنسية تجاه الأزمة السورية منذ بداية الثورة بثلاث خصائص هي «سوء التقدير تعقبها صدمة وتليها انعطافة». حصل هذا مع المجلس الوطني السوري الذي أرادته باريس علمانياً فخرج مجلساً يسيطر عليه الإخوان المسلمون، وبعد فترة اختفت الوجوه العلمانية المقربة من الفرنسيين من واجهة المجلس.
اعتقدت باريس أن إئتلاف المعارضة سوف «يذوب» نفوذ الإسلاميين فجاءت النتيجة عكس ذلك. ثم رحبت بوصول أحمد معاذ الخطيب إلى زعامة هذا الإتلاف ففاجأها بعرض الحوار المشروط مع النظام، عندما «تأقلمت» معه وعقدت العزم على العمل على تسليح المعارضة كما يطلب الخطيب جاء انتخاب غسان هيتو ليبرد من عزيمتها.
اليوم هذه هي الانعطافة الرابعة لسياسة فرنسا تجاه الحرب في سوريا.
ولكن هذه الانعطافة لا تنبع من «فشل فرنسوا هولاند وديفيد كاميرون في إقناع شركائهم الأوروبيين بضرورة مد المعارضة بالسلاح «لتسهيل الحل السياسي» كما تسوق له بعض الوسائل الإعلامية، إذ كانت الديبلوماسية الفرنسية تعتبر أن أمامها شهرين (ينتهي مفعول حظر توريد السلاح في مطلع حزيران/يونيو) للعمل على كسب تأييد المترددين الأوروبيين.
الأسباب التي تكمن وراء الانعطافة هي «فرنسية داخلية».
فقد فاجأ لوران فابيوس وزير الخارجية زملاءه في مجلس الوزراء قبل يومين من تصريح هولاند بقوله « إن قرب هيتو من الإخوان المسلمين هي نقطة تملي على باريس الكثير من التأني قبل رفع حظر السلاح عن المعارضة السورية».
الأسباب التي توجب هذا التأني تعود إلى أن القوات الفرنسية تحارب اليوم على عدة جبهات في أفريقيا… مالي وأفريقيا الوسطى بشكل مباشر ولكن رعاياها ملاحقون من جماعات جهادية في عدد من الدول الأفريقية. وقد خطفت جماعة «بوكو حرام» سبع رهائن فرنسيين، وربطت الإفراج عنهم بانسحاب فرنسا من مالي. مالي حيث تحارب القوات الفرنسية تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» و«أنصار الدين» المتحالفين مع بوكو حرام. وتبين أن هذه الجماعات تحمل أسلحة حصلت عليها إبان الثورة الليبية من نهب مخازن القذافي، ولكن أيضاً من الأسلحة التي قدمت للثوار.
من هنا رأى هولاند (الذي تتراجع شعبيته بشكل رهيب) ومستشاروه أيضاً أنه لا يستطيع اتخاذ قرار بتسليح المعارضة مع «انعدام القدرة على ضمان وصول هذه الأسلحة الفرنسية إلى هذه الجماعات جهادية التي يخوض معها معارك» والتي تمسك بعدد من الرهائن الفرنسيين.