كشفت صحيفة «الأيام» السعودية نقلاً عن مصادر مطلعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات اقتراب كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات والشركات المسئولة عن كل من تطبيق واتساب وفايبر وسكايب إلى «استيفاء مطالبات فرض الرقابة عليها من الشركات» وذلك لتكون ضمن إطار نظام الاتصالات وتطبيقا للوائح التنظيمية والمتطلبات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السارية بالمملكة.
وعلقت المصادر على البيان الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «ان عملية الرقابة على تطبيقات التواصل الفوري هي عملية متاحة من قبل الشركات المطورة والمالكة لهذه التطبيقات في كثير من الدول» وشكفت هذه المصادر أن شركة مايكروسوفت «تلقت أكثر من 75 ألف طلب للحصول على بيانات المستخدمين العام الماضي فقط» وأن من ضمنها أكثر من« 4 آلاف طلب خاص بحسابات مستخدمي سكايب»، كما أن تلك الطلبات طالت بتأثيرها أكثر من« 137 ألفا من حسابات مستخدميها من ضمنها أكثر من 15 ألف حساب خاص بمستخدمي سكايب»، مما يدل على أن فرض الرقابة لن يشكل عائقا.
يشار الى ان الهيئة الاتصالات قالت في بيانها امس في إشارة إلى ما تم تداوله حول إيقاف بعض تطبيقات مثل الواتساب، السكايب، فيبر، لاين وغيرها، إلى أنها «أن توضح أنها تعمل على نشر خدمات وتطبيقات الأنترنيت في المملكة» ولكن في إطار «المحافظة على القيم والمبادئ وحماية المجتمع من أية جوانب سلبية تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة».
من ناحية أخرى نشرت صحيفة «عكاظ» مقابلة للتقني «محمد بدوي» الذي أكد «إنه يمكن اطلاع الجهات الأمنية على محتوى الرسائل المتبادلة عبر تطبيقات واتساب» وأن هذه الرسائل لا ترسل مُشفَّرةً» إلا أنه أكد من «أنه لا يمكن مراقبة تطبيقات الصوت» لأنها تأتي مُشفَّرَةً وتستخدم تقنية (VOIP).
ومن المعروف أنه يمكن حجب هذه التطبيقات من بلد معين ولكن مجرد تحميل البرامج والإشارة إلى دولة أخرى يكفي للإلتفاف حول هذا المنع.
وفي حال تعطيل كافة تطبيقات شركة منتجة مثل «أبل» أو «مايكروسوفت» بشكل كامل وهذا ما يتعارض مع الاتفاقات التجارية الدولية. يمكن في المقابل حجب بعض البروتوكولات مثل (VOIP)، وعندها سيتم تعطيل تطبيقات الصوت مثل سكايب وفايبر، ولكنها ستعطل أيضاً صناعة وتطبيقات كثيرة قائمة، تقوم عليها الشركات من أجل التواصل والاتصالات مع العالم.
من هنا يري الخبراء أن السلطات تسعى لاتفاقات مع الشركات المنتجة بحيث تمكن الجهات الأمنية بمراقبة حسابات معينة وهذا ما حدث مع شركة بلاك بيري مثلاً عندما طُلب منها أن تقوم بتوفير سيرفرات التشفير لتكون بداخل المملكة.