في الوقت الذي يحيي المحتجون السوريون اليوم جمعة جديدة من التظاهرات تحت عنوان «تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية»، تستعد الجامعة لبحث الملف السوري وتطبيق المبادرة العربية التي تلطخت بدماء السوريين.
خيارات محدودة تتوفر للجامعة، ليس على ما يبدو من بينها الموافقة على تجميد العضوية، انطلاقاً من أن تجميد العضوية يعني حكماً قطع أي خط للتواصل مع النظام، وبالتالي منحه فرصة لاستكمال محاولات البقاء في الحكم عن طريق استهداف الشعب تحت ستار ملاحقة المجموعات الأمنية المسلحة.
ومن هذا المنطلق، ستسعى الجامعة في الايام المقبلة إلى تفعيل آليات تنفيذ المبادرة، ولا سيما بعد الرسالة التي وجهها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الامين العام نبيل العربي مؤكداً فيها تمسك بلاده بالمبادرة، ومشدداً على ان بلاده بدأت بتطبيقها بالفعل، فيما يحاجج معارضوه بالعكس، مستدلين على ذلك بالعمليات العسكرية المستمرة في عدد من المناطق والسقوط المتواصل للقتلى، ما جعلهم يعتبرون أن النظام استهان بالمبادرة وعمد إلى وأدها منذ اليوم الأول.
الا انه من غير المرجح أن يدفع هذا الموقف المعارضة السياسية بمختلف مشاربها وتلوناتها للتخلي كلياً عن مبدأ الاستعداد للحوار بمن فيها المجلس الوطني السوري، ولا سيما ان الأخير يواجه قدراً من العقبات التي لا تزال تحول بينه وبين نيل الاعتراف به كممثل وحيد وشرعي لسوريا، في ظل خلافات أعضائه التي بدأت تخرج للعلن، من جهة، وخلافاته مع باقي المعارضين من جهةٍ ثانية.