تواجه عملية السلام في تركيا مع متشددين أكراد عقبة فيما يطالب المتمردون بحماية قانونية لمنع أي هجوم عسكري عليهم اثناء انسحابهم المزمع بعد عقود من القتال وهي دعوة رفضتها الحكومة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني وقفا لاطلاق النار مع تركيا في الشهر الماضي استجابة لامر من زعيمه السجين عبد الله اوجلان بعد عدة اشهر من المحادثات مع أنقرة لانهاء الصراع الذي قتل فيه أكثر من 40 الف شخص.
والخطة المزمعة التالية هي انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الاراضي التركية الى قواعدهم في الجبال شمال العراق لكن المقاتلين يقولون انهم قد يتعرضون لهجوم من القوات التركية اذا لم يمنح لهم البرلمان حماية قانونية.
وقال قائد حزب العمال الكردستاني جميل بيك لتلفزيون نوس الكردي في مقابلة اذيعت مساء الاثنين “المقاتلون لا يمكنهم الانسحاب ما لم يكن هناك اساس قانوني واجراءات تتخذ لان الثوار تعرضوا لهجمات كبيرة عندما رحلوا في الماضي.”
ويقدر بالمئات عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين قتلوا في اشتباكات مع قوات الامن اثناء انسحاب سابق في عام 1999 بعد القبض على اوجلان وادانته بتهمة الخيانة.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انه يضمن عدم تكرار مثل تلك الاشتباكات لكنه يعارض اصدار تشريع وقال بدلا من ذلك انه يجب على المتمردين القاء السلاح قبل الانسحاب للتخلص من مخاطر نشوب معارك مع القوات التركية.
وقال اردوغان في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة “لا يهمنا اين يترك هؤلاء المنسحبون اسلحتهم أو حتى أين يقومون بدفنها. يجب عليهم ان يضعوها ويرحلوا. لانه بخلاف ذلك فان هذا الموقف سيكون مفتوحا تماما للاستفزاز.”
ونقلت صحيفة ميليت عن مصادر امنية قولها انه قد يسمح لنحو 700 من بين 1500 متشدد يعتقد انهم في تركيا بالاندماج في المجتمع بدلا من الانسحاب لانهم لم يشاركوا في هجمات مسلحة.
ورفض حزب العمال الكردستاني الانسحاب بدون حماية قانونية.
وقال زعماء الحزب في شمال العراق في مطلع الاسبوع وهم يطالبون باجراء حكومي لدفع عملية السلام “انسحاب مثل الذي دعا اليه أردوغان ليس في جدول اعمال حركتنا.”
وقال حزب العمال الكردستاني في بيان “من الضروري لاجل عملية دائمة تنمو بطريقة سليمة ان تتخذ بعض الاجراءات الملموسة العملية من اجل اقناع قواتنا.”