أعلن بنك اليابان، اليوم الخميس، عن اتخاذ تدابير ضخمة للتيسير المالي تهدف الى تحقيق تضخم بنسبة 2% وإنهاء حالة الإنكماش الاقتصادي بأسرع وقت ممكن.
واختتم مجلس سياسات البنك المركزي اجتماعاته الذي استمرت يومين، وهي الأولى بعد تولي، هاروهيكو كورودا، منصب محافظ بنك اليابان في الشهر الماضي.
وأعلن المجلس أنه “سيدخل مرحلة جديدة من التيسير المالي لناحية الكمية والنوعية”، حيث قرر مضاعفة قاعدته النقدية، أي من مستوى 138 ترليون ين، أي حوالي 1.5 ترليون دولار، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، إلى 270 ترليون ين، أي حوالي 2.9 ترليون دولار في ديسمبر/كانون الأول عام 2014.
وقرر أعضاء المجلس مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها البنك المركزي للسوق خلال عامين، حيث سيضاعف ما يمتلكه البنك من سندات الحكومة اليابانية والتمويلات المخصصة للتبادل بين المصارف خلال تلك الفترة.
واتفق أعضاء مجلس سياسات بنك اليابان على إعادة صياغة إطار عمل التيسير المالي الذي بدأ العمل به قبل 3 سنوات في ظل ولاية محافظ البنك السابق، ماسآكي شيراكاوا.