القاهرة ــ “أخبار بووم”
بعد الأجواء التي سادت مساء الجمعة بأن الجامعة العربية غير ذاهبة باتجاه التصعيد مع سوريا، جاءت قرارات وزراء الخارجية العرب السبت مفاجئة، ولاسيما لجهة تعليق عضوية سوريا في المنظمة العربية، وذلك بعد اجتماع عاصف شهد تلاسناً بين المندوب السوري ورئيس الوزراء القطري.
وأعلن وزراء الخارجية العرب، في بيان تلاه رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، حمد بن جاسم آل ثاني، تعليق مشاركة سوريا في أنشطة الجامعة. ودعوا الجيش السوري لوقف قتل المدنيين.
وقال حمد بن جاسم إن الجامعة ستفرض عقوبات إقتصادية وسياسية على حكومة الأسد ودعت الدول الأعضاء بها لسحب سفرائها من دمشق. وتابع إن التعليق سيسري اعتبارا من ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف أن أعضاء الجامعة تعرضوا لانتقادات لتأخرهم في التحرك نظرا «لاهمية الموضوع وأهمية سوريا» لكن الجامعة كانت في حاجة للحصول على غالبية لاقرار هذه القرارات، مشيراً إلى أن القرار حظي بدعم 19 دولة، فيما عارضه لبنان واليمن، وامتنعت الجزائر عن التصويت.
ودعا حمد بن جاسم «جميع أطراف المعارضة السورية لاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا».
القرار جوبه برفض سوري داخل الجلسة المغلقة، إذ ذكرت مصادر بأن المندوب السوري في الجامعة، يوسف الأحمد، تلفظ بألفاظ نابية بحق حمد بن جاسم، واتهم قطر والامين العام للجامعة العربية بتنفيذ أجندة اميركية ضد سوريا.
الكلمات النابية قابلها الوزير القطري بكلمة “الله يسامحك، نحن لا يهمنا إلا سوريا ومصلحة الشعب السوري وإيقاف آلة القتل اليومية ضد الشعب”، داعياً حكومة سوريا إلى ضرورة التجاوب مع ما طرحته الجامعة العربية.
واعتبر المندوب السوري أنَّ “جامعة الدول العربية نسفت، ومن خلال السلوك المريب لرئاستها بالتواطؤ مع الأمانة العامة، بالقرار الذي صدر اليوم خطة العمل العربية وفضلت أن تسير مع الأجندة الأميركية الأوروبية التي عبرت عن رفضها صراحة لأي دور عربي في حل الأزمة في سوريا”.
أحمد، وفي كلمة نقلها “التلفزيون السوري”، رأى أنَّ “القرار الذي صدر عن “جامعة الدول العربية” هو نعي صريح لمفهوم العمل العربي المشترك واعلان مباشر انهم يخضعون للاجندة الأميركية”. ورأى أنَّ “الجامعة تسعى منذ البداية لاستدعاء تدخل خارجي مهما كانت اثمانه على المنطقة”. وختم بالتأكيد أنَّ “القرار الذي اتخذ اليوم غير قانوني ومخالف للميثاق الذي ينص على موافقة جميع الدول العربية باستثناء الدولة التي يدرس وضعها”.