تطالب ألمانيا منذ قبل الأزمة بإصلاحات عديدة في النظام المالي الأوروبي. وقد جاءت الأزمات المتتالية لتزيد من زخم إلحاح برلين على التغييرات. وآخر طلبات أقوى اقتصاد أوروبي اليوم هو استحداث «إجراءات منظمة لإفلاس الدول». وقد جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد الالماني فيليب روزلر، الذي حدد دعوته بالنسبة للدول التي تخرق قواعد عجز الميزانية (٣ في المئة كحد أقصى) وطالب بإدراج هذه الإجراءات ضمن المعاهدات الاوروبية المنظمة للعلاقات بين الدول الأعضاء.
وقال روزلر «يجب أن تكون هناك عواقب ويجب أن تكون تلك العقوبات أوتوماتيكية من دون مفاوضات»، وشرح بأن الإجراء يجب أن يبدأ بخفض أموال الاتحاد الاوروبي التي يمكن للدولة أن تحصلها صناديق الهيكلية، وبعد ذلك يتم سحب حقوق التصويت في أجهزة الاتحاد الاوروبي من الدولة المخالفة. ووصف هذه الخطوات بأنها «اجراءات لإفلاس منظم في المعاهدات الاوروبية».
وأضاف روزلر، متحدثاً خلال مؤتمر لحزبه الديموقراطي الحر في فرانكفورت، إن الحزب سيمنع تحويل الإتحاد الاوروبي الى «اتحاد تحويلات نقدية» أو طرح سندات مشتركة لمنطقة اليورو. وقال انه سيكون أمرا باعثا على القلق أن يقوم البنك المركزي الاوروبي بشراء السندات على نطاق واسع.