حذّرت منظمة بريطانية، ناشطة في مجال الحد من حالات العنف المسلح وأثره على المدنيين في جميع أنحاء العالم، حكومة بلادها من أن تحركها لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة إلى سوريا سيؤدي إلى قتل المزيد من المدنيين مع تفاقم حدة الصراع فيها.
وقالت منظمة “العمل ضد العنف المسلح” في تقرير اصدرته اليوم الجمعة “إن الحرب الأهلية في سوريا أدت إلى زيادة عدد ضحايا التفجيرات بنسبة 25% في العام الماضي، وقتلت القنابل وقذائف الهاون والصواريخ والقنابل اليدوية عدداً غير متناسب من المدنيين”. واضافت أن عدد الضحايا المدنيين في سوريا في العام الماضي وصل إلى 8382 وبزيادة مقدارها 794 قتيلاً عن عام 2011، حين بلغ عدد الضحايا المدنيين 7588.
واشارت المنظمة البريطانية في تقريرها إلى أن خمس محافظات سورية استأثرت بأكبر حصلة من حصيلة ضحايا التفجيرات في العام الماضي، وجاءت حمص أولاً بـ 1870 قتيلاً، تلتها دمشق بـ 1813، وحلب بـ 1534، وريف دمشق بـ 898، ثم ادلب بـ 684 قتيلاً.
وقالت إن 34 ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم العام الماضي جراء العنف المسلح في مختلف أنحاء العالم وبزيادة مقدارها 26% عن عام 2011، وكان بينهم على الأقل 27 ألف مدني، أي ما يعادل 79% من مجموع الضحايا قُتلوا بأسلحة مثل الصواريخ والقنابل الملقاة من الجو والعبوات الناسفة.
واضافت منظمة العمل ضد العنف المسلح أن العالم شهد 2700 عملية تفجير في العام الماضي، من بينها 100 وقت في الأسواق المزدحمة وأماكن التسوق، وكانت السيارات المفخخة أكثر الأسلحة فتكاً بالمدنيين وقتلت عملية تفجير كل واحدة منها 32 مدنياً على الأقل في المناطق المأهولة بالسكان، بالمقارنة مع 6 مدنيين في المناطق الأخرى.
واشارت إلى أن 91% من الأشخاص الذين قُتلوا وأصيبوا بجروح في عمليات التفجير التي طالت المناطق المأهولة بالسكان في العام الماضي كانوا من المدنيين، ووقعت غالبيتها في الأسواق والأحياء السكنية وأماكن العبادة.
وقالت المنظمة البريطانية في تقريرها إن سوريا والعراق وباكستان وافغانستان ونيجيريا كانت أسوأ البلدان المتضررة في عام 2012 واستأثرت بنسبة 80% من ضحايا التفجيرات بين أوساط المدنيين، فيما كانت سوريا المتضرر الأكبر وشهدت مقتل ما لا يقل عن 8382 مدني في العام الماضي.