قالت مصادر قضائية اليوم الأربعاء إن إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 وبتهم تتصل باستغلال النفوذ ستبدأ يوم 11 مايو آيار المقبل.
وامر النائب العام اليوم ايضا باعادة الرئيس السابق إلى مستشفى السجن بناء على توصية من فريق طبي بعدما ظهر بحالة جيدة في اول جلسة لاعادة محاكمته السبت الماضي والتي انهاها القاضي خلال دقائق فقط باعلانه التنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.
وكان القاضي مصطفى حسن عبد الله تعرض لانتقادات واسعة لتبرئته متهمين بينهم مسؤولون كبار في عهد مبارك من اتهامات بمهاجمة متظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة فيما عرف اعلاميا باسم “موقعة الجمل”.
وغضب مصريون كثيرون حين ظهر الرئيس السابق البالغ من العمر 84 عاما بصحة جيدة وابتسم ولوح للحضور في المحكمة يوم السبت مما اثار دعوات لاعادته الى السجن من المستشفى العسكري الذي ينزل به حاليا.
وقال مكتب النائب العام انه امر باعادة مبارك الى سجن طره على مشارف القاهرة. ولم يذكر متى سيتم النقل.
وكان مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاما قبل ان تطيح به انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما في مطلع 2011 قد ادين في يونيو حزيران الى جانب وزير داخليته حبيب العادلي بالامتناع عن اصدار اوامر لوقف قتل اكثر من 800 متظاهر في الانتفاضة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي لكن محكمة النقض امرت في يناير كانون الثاني باعادة المحاكمة بعدما قبلت طعنا من الدفاع والنيابة.
وقال مصدر إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي حدد اليوم للنظر في اعادة المحاكمة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي يرأسها المستشار محمود كامل الرشيدي. والى جانب مبارك والعادلي ستعاد ايضا محاكمة ستة من كبار ضباط وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق كان قد صدر حكم ببرائتهم.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان نفس الدائرة ستعيد ايضا محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق عن تهم منفصلة تتعلق باستغلال النفوذ بعدما كانت التهم اسقطت عنهم لتقادم الدعوى.
واخلت محكمة يوم الاثنين سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعدما اجتاز الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية لكنه بقي محبوسا على ذمة قضايا اخرى تتعلق بتهم فساد مزعوم.