بيع مقتنيات الأميرة مها السديري بالمزاد العلني

باريس – برس نت

وأخيراً سوف تطرح في المزاد العلني مقتنيات الأميرة مها السديري أرملة المرحوم الأمير نايف، وهي «الأغراض» التي قام أجراء العدل بحجزها (راجع برس نت اضغط هنا) في مستودع خاص استأجرته الأميرة في منطقة «كليشي لا غارين» (Clichy-la-Garenne) لتخبئة مقتنياته التي لم تدفع ثمنها.
وقد ويأتي الإجراء القضائي بعد أن تقدم سبع مدينين بدعى «احتيال وسرقة» على الأميرة لعدم سدادها فواتير مشترياتها من الثياب الفاخرة والمجوهرات والنظارات والقبعات والأحذية و…المأكولات التي بلغت مليون ونصف مليون يورو إضافة إلى فاتورة الفندق التي تبلغ ستة ملايين يورو (راجع برس نت اضغط هنا).
وكانت الشرطة وبعد تحقيقات

مطوله قد توصلت للكشف عما يصفه مقرب من التحقيقات بـ«مغارة علي بابا». حيث وجدت الشرطة «مئات النظارات من ماركات فاخرة» وكذلك «كميات هائلة من الأحذية» التي يتجاوز ثمن كل موديل منها مئات اليورو، إضافة إلى «عشرات الحقائب المملوئة بالملابس الفاخرة وبعضها ما زال مغلفاً» إلى جانب معاطف الفراء المعلقة. كما وجدوا عشرات اللوحات التي تظهر «بورتريه» الأميرة. وقد تعجب الأجراء عندما وجدوا داخل أحد المستودعات «كميات كبيرة من المأكولات من محلات ماك دونالد وقد تعفنت وكسدت لمرور الزمن»، ما دفع أحدهم للقول «إنها مريضة».

يشتكي عدد من الدائنين الذين يأملون تحصيل «جزء» من ديونهم في عملية البيع  في المزاد العلني، بأن «شركتهم قد أفلست» نتيجة عملية الاحتيال التي وقعوا بها جراء «الثقة باسم العائلة المالكة السعودية».

ويقول «براك ماليكال» (Prak Maliekal) وهو صاحب شركة بلجيوم سيكوريتي» (Belgium Security) إنه كان «يعمل مع العائلة المالكة منذ تسع سنوات» وهو لم يكن يتصور أن يحصل ما حصل له «مع أميرة» وهو قد صرف ١٣ موظفاً باتوا من دون عمل وقد تم حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بسبب عدم قدرته على سداد ديونه إذ أن «الأميرة مديونة لي بـ ٤٢٠ ألف يورو» ويقول إن زوجته توقفت عن العمل بسبب الحجز على مرتباتها الشهرية.
صاحب شركة تأجير سيارات شهيرة قرب جادة الشانزيليزيه يرفض الإعلان عن اسمه «خوفاً من الانتقام» قال «يعرفني الجميع باسم سركيس»، ولكنه قبل بأن تؤخذ له صورة، له بذمة الأميرة  ثمن إستئجار سيارتي رولز رويس فانتوم مع «ثلاثين سائق حاضرين ليلاً نهاراً» لتأمين تنقل الأميرة «ساعة تشاء»، وهو ينتظر أيضاً مردود البيع بالمزاد العلني.

مجموعة قباعات من أشهر

يتساءل المقربون من هذا الملف عن سبب «السماح للأميرة مها بالسفر من السعودية في ٢٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١١ بعد أن كان الملك عبدالله قد منعها من السفر بسبب ديون سابقة بلغت ١٥ مليون يورو». فقط في الرحلة الأخيرة من هذا التاريخ الذي وصلت فيه إلى باريس على متن طائرة خاصة مع حاشية بلغت ٧٠ شخصاً وحتى تاريخ «محاولة هربها» من الفندق أي في ١٧ حزيران/يونيو ٢٠١٢ فقط بلغت مجمل ديونها سبعة ملايين ونصف مليون يورو.
يشك المتابعون لهذا الملف بأن يكفي مردود بيع المزاد العلني لسداد هذه الديون وينتظرون ما يمكن أن يحكم به القاضي لتحصيل هذه الديون من حجز على ممتلكاتها ف يالسعودية بموجب اتفاقيات التعاون القضائي، أو وضع اسم الأميرة على لوائح مطارات الاتحاد الأوروبي للقبض عليها حال وصولها أو مرورها في المجال الجوي للاتحاد كما هو معتمد في حالات الإفلاس الاحتيالي. كما يمكن للقاضي طلب التعاون القضائي مع أكثر من ١٠٠ دولة تربطها اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ما يجعل تنقلات الأميرة شبه مستحيلة.