أعلنت شركة الأمن البريطانية (جي 4 أس) أنها تخطط لإنهاء عقودها الرئيسية في إسرائيل، بعد تزايد الاحتجاجات على تورطها في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم الإثنين إن (جي 4 أس)، التي تعد أكبر شركة أمن في العالم من حيث الإيرادات، توظّف 6000 شخص في إسرائيل، حيث تقوم بتوفير وصيانة معدات التفتيش الالكترونية في العديد من نقاط التفتيش في الضفة الغربية، وإدارة أنظمة الأمن في سجن عوفر المثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن الشركة أعلنت أنها لن تجدد العقود التي تغطي سجن عوفر ونقاط التفتيش ومقر قيادة الشرطة في الضفة الغربية حين تنتهي في عام 2015، مع استمرار الاحتجاجات ضدها أمام مقرها في لندن وعلى الساحة الدولية.
وابلغ متحدث باسم شركة (جي 4 أس) الصحيفة “خلصنا بعد مراجعة عملياتنا لعام 2011 بأن نعمد إلى سحب العقود التي تنطوي على تقديم خدمات المعدات الأمنية في عدد قليل من حواجز نقاط التفتيش وسجن ومركز للشرطة في الضفة الغربية، لضمان مراعاة ممارسات الشركة التجارية في إسرائيل لسياسة أخلاقيات الأعمال التجارية الخاصة بنا”.
وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أن هذه الخطوة ستخيّب آمال المحتجين، والذين يطالبون شركة (جي 4 أس) بإنهاء كافة تعاملاتها مع سلطات السجون الإسرائيلية، لأن شركة الأمن البريطانية ستواصل تقديم خدماتها للمواقع التجارية والحكومية داخل إسرائيل بعد عام 2015، بما في ذلك السجون التي تحتجز سجناء فلسطينيين.
وقالت إن 19 منظمة غير حكومية من مصر ولبنان والأردن وفلسطين دعت الأسبوع الماضي الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى وقف التعامل مع شركة (جي 4 أس)، والتي كانت كسبت 100 مليون جنيه إسترليني من وراء عملياتها في إسرائيل العام الماضي.
وكانت المنظمة الخيرية البريطانية لمكافحة الفقر (الحرب على العوز) اتهمت شركة (جي 4 أس) بالتورط في تعذيب فلسطيني حتى الموت في سجن إسرائيلي، ودعت إلى محاسبتها بتهمة التواطؤ في الاحتجاز الإسرائيلي غير القانوني للسجناء الفلسطينيين.
وطالبت المنظمة شركة “جي 4 أس” بسحب جميع عقودها لتزويد السجون الإسرائيلية بالمعدات، في أعقاب وفاة الفلسطيني عرفات جرادات في السجن بعد احتجازه من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت”.