قال العميد اللواء سليم إدريس رئيس هيئة الأركان في “الجيش السوري الحر” في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إنه “يريد تجميع قوة قوامها 30 ألف عنصر من المنشقين عن الجيش السوري لتأمين حقول النفط وصوامع الحبوب ومخزونات القطن، فضلاً عن نقاط العبور على الحدود التركية والعراقية”، لاعتقاده بأن الآخرين “سينظرون إلى هذه القوة على أنها قوة مركزية لحماية الموارد الوطنية وليس مجرد مجموعة معينة لبيع النفط”. وأضاف أنه يخطط لإنشاء جيش أكثر اعتدالاً وقوة من “جبهة النصرة”، ليكون بديلاً عن الحركة المسلّحة المتهمة بالارتباط بتنظيم القاعدة بعد تزايد نفوذها، وقوة لحماية حقوق النفط الخاضعة لسيطرة الجماعات المتطرّفة.
وأقرّ بأن “احتياجاتنا كبيرة جداً وما هو متوفر لدينا قليل جداً”، وأنه “لا يسيطر على القوات على الأرض وأن الهيئة التي يرأسها ليست هيئة عسكرية كاملة لكون الكثير من أعضائها مدنيين”.
وأضاف اللواء إدريس إن “الجيش المعتدل الذي يريد تأسيسه سيكلف ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار في الشهر لدفع راتب شهري مقداره 100 دولار لكل مقاتل ينضم إلى القيادة العليا، لأن المقاتلين يذهبون إلى حيث يوجد المال والسلاح. وإذا توفرت لديه الوسائل سينضم الجميع إلى قيادته في غضون شهر أو شهرين”.
وأبلغ إدريس وزراء خارجية الدول الأجنبية أنه “قادر على بناء قيادة عسكرية أكثر مصداقية وسيطرة، وكسر الجمود القاتل في الصراع الدائر منذ أكثر من عامين مع قوات الأسد، إذا ما تم اتخاذ العديد من التدابير، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي، لتمكين المتمردين من شراء الأسلحة بشكل قانوني، وإنشاء منطقة حظر الطيران”.
وطالب بتزويد الجيش السوري الحر “بأسلحة أكبر وبصورة منتظمة، لا سيما الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي تُطلق من الكتف”.
وتساءل رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر “ما الفائدة من توفير الأدوية لإنقاذ جندي جريح واحد إذا كان سلاح الجو للنظام قادراً على ضرب وقتل 40 شخصاً في غارة واحدة؟”.
وأكد اللواء إدريس أن النظام السوري “يستخدم صواريخ سكود وسلاح الجو لقصف المناطق المدنية بمساعدة من إيران وروسيا، بينما موارد المعارضة مقيّدة بشدة”.
واعتبر أن الرئيس الأسد “لن يتنحى ويوافق على الانتقال السياسي من دون دفعة هائلة، وسيقبل التفاوض فقط عندما يشعر بأنه سيفقد السلطة بالقوة”.