باريس – برس نت
علمت «برس نت» أن سويسرا قد قبلت برفع السرية المصرفية في نظامها المصرفي بحلول ٢٠١٥ ولكنها وضعت شروطاً لذلك. فهي تشترط أن ترفع السرية المصرفية في كل من دبي والبحرين ولبنان وسنغفورة وهوغ كونغ و نيويورك ولندن واللوكسمبورغ. كما تطالب بأن يشمل رفع السرية المصرفية في الدول الأنكلوساكسونية نظام «الترست» (Trust) الذي يسمح للمساهمين بعدم كشف أسماءهم.
وقد خضعت سويسرا لضغوط كبيرة من وزراء مالية دول مجموعة العشرين الذين طالبوا في بيان اثر اجتماع في واشنطن «كل الهيئات القضائية (للدول) على المضي قدما نحو التبادل التلقائي للمعلومات» المصرفية وعلى جعل هذا الامر «قاعدة عامة» ينبغي ان تسري في كل أنحاء العالم تمهيداً لرفع السرية المصرفية.
إذ حاليا يتعين إن تقدم الدول التي ترتبط في ما بينها باتفاق ضريبي معلومات مفصلة (اسماء، مؤسسات مصرفية …) للحصول على بيانات عن الفرد الذي يشتبه في انه متهرب من الضرائب. واعترف الوزراء ايضا في بيانهم المشترك بانه «ما زال يتعين القيام بالمزيد للتصدي لمشاكل التهرب الضريبي الدولي وخصوصا عبر الجنات الضريبية».
وبشان حالة الاقتصاد العالمي اعتبر وزراء مجموعة العشرين انه تم تجنب «مخاطر كبرى» الا ان الانتعاش لا يزال “غير متعادل”. واعتبروا ان «الامر يتطلب تحركات اضافية للتوصل الى نمو قوي ودائم ومتوازن»، واشاروا الى ان الاقتصاد العالمي تجنب “اخطارا كبرى” لكنه يظل “غير متعادل” في العالم.