كشفت صحيفة “صن”، اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ابلغ وزراء حكومته الائتلافية بأن قضية رجل الدين الأردني – الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف بـ “أبو قتادة”، جعلت دمه يغلي.
وقالت الصحيفة، إن كاميرون، مغتاظ لأن أبو قتادة لا يزال في المملكة المتحدة، ويدرس الإنسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ من عرقلة ابعاده عن المملكة المتحدة.
واضافت أن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزراء حكومته ايجاد وسيلة لتسليم أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بـ”الأرهاب” ووضع حد لإقامته في المملكة المتحدة، والتي اعتبرها بأنها “لا تُطاق”.
واشارت الصحيفة إلى أن دعوة كاميرون جاءت خلال اجتماع عقده مع وزيرة الداخلية تريزا ماي، ووزير العدل كريس غريلينغ، والنائب العام دومينيك غريف، قبل وقت قصير من رفض محكمة الاستئناف منح إذن لحكومته لاحالة قضية ترحيل أبو قتادة إلى المحكمة الأسمى.
ورجحت احتمال أن تسعى حكومة كاميرون للحصول على إعفاء من المادة 39 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالإنذارات القضائية والتي تمنع ترحيل الأشخاص قبل اكمال البت في قضاياهم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كانت منعت العام الماضي تسليم أبو قتادة إلى الأردن بحجة أنه قد يتعرض للتعذيب.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله “ما زلنا ملتزمين بترحيل هذا الرجل الخطير، ونعمل مع الأرديين لمعالجة القضايا القانونية”,
ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية أمس (الثلاثاء) منح وزارة الداخلية إذناً للاستئناف ضد حكم منع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا.
وكانت المحكمة رفضت أيضاَ أواخر الشهر الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالارهاب، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من اعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.