- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

بان كي مون: الوضع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن ان يستمر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن اعتقاده بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية من المنظور السياسي والاقتصادي، لا يمكن أن يستمر.
وقال بان في رسالة له إلى اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين الذي يعقد اليوم الاثنين، في أديس أبابا، ووزّعها مكتب الأمم المتحدة في بيروت، إن “الوضع الراهن وضعٌ لا يمكن أن يستمر، سواء من المنظور السياسي أو الاقتصادي”. وأضاف “هناك حاجة ملحّة للتحرّك الجماعي من أجل تحقيق السلام هذا العام (بين الفلسطينيين والاسرائيليين) إذا أردنا إنقاذ الحل القائم على وجود دولتين”، محذراً من انه “سوف يتعذّر الحفاظ على الإنجازات التي تحققت من خلال برنامج بناء الدولة الفلسطينية والتمويل المقدّم من الجهات المانحة ما لم يتم إحراز تقدّم ملموس على المسار السياسي”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الى “نزع فتيل التوترات على الأرض والحفاظ على الهدوء”، قائلاً “يساورني القلق بسبب تجدد العنف، وخاصة بسبب حالة السجناء الفلسطينيين وانتهاكات وقف إطلاق النار في غزة المُعلن عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012″، معتبراً أن “كل ما أدّى إليه قرار إسرائيل إغلاق معابر رئيسية في قطاع غزة هو تفاقم فقط الوضع الإنساني المتردي أصلاً”.
وأضاف “ينبغي للأطراف أن تمتنع عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تصعيد التوترات وتقلص احتمالات التفاوض، الذي يظل السبيل الوحيد للتوصل إلى الحل القائم على وجود دولتين”.  ودعا إسرائيل الى أن “تحترم القانون الإنساني الدولي وتنفذ الاتفاقات السابقة (المتعلقة باالسجناء الفلسطينيين)”.
وأضاف “ينبغي أن يُعهد إلى هيئة مستقلة بالتحقيق على الفور في حالات وفيات السجناء. ولا بد من إيجاد حل عاجل للمضربين عن الطعام لمدد طويلة. أما المعتقلين الإداريين، فينبغي إما توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم، وإما الإفراج عنهم دون تأخي”.

وطالب اسرائيل بـ”احترام الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة ضبط النفس، كما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات”.

وتعهّد بأن تواصل الأمم المتحدة “جهودها الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة”.

وأدان” الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة”، وفي الوقت نفسه دعا الى “فتح حدود غزة بالكامل لتيسير الحركة المشروعة للأشخاص والبضائع”.

وأعرب عن “انزعاجه البالغ” بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال إن جميع تلك الأنشطة “غير قانونية بموجب القانون الدولي. فهذه الأعمال تضع عقبات متزايدة في طريق السلام، ويجب ألا يُسمح لها بأن تحدد مسبقاً نتيجة مفاوضات الوضع النهائي. وفي الوقت نفسه، لا بد من الاعتراف بالمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل ومعالجتها، خاصة فيما يتعلق بمسألة تهريب الأسلحة وإطلاق الصواريخ”.

وقال “لكي يستمر الالتزام بالعمل على الصعيد الدولي، يجب على القادة السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين أن يبرهنوا على استعدادهم لتجاوز مرحلة المناقشات بشأن عقد المفاوضات، والانتقال إلى بحث قضايا الوضع النهائي بروح بناءة. وينبغي لفئات المجتمع المدني من الجانبين أن تمارس المزيد للضغط على قادتها للمضي قدما في هذا الاتجاه”.

وأعرب عن تأييده للجهود الإقليمية “الرامية إلى تعزيز المصالحة الفلسطينية، في إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية وبارامترات المجموعة الرباعية”، معتبراً أن “إنهاء الانقسامات الفلسطينية بطريقة تفضي إلى السلام خطوة أساسية لتحقيق الحل القائم على وجود دولتين”.