اقر البرلمان القبرصي الثلاثاء باغلبية ضئيلة خطة الانقاذ الاوروبية التي تقضي بمنح جمهورية قبرص عشرة مليارات يورو مقابل اجراءات صارمة.
والاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الترويكا المانحة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) اقر باغلبية 29 نائبا مقابل 27 وذلك خلال الجلسة التي نقل تلفزيون سيغما وقائعها على الهواء مباشرة.
واقر الخطة نواب حزب ديسي اليميني الحاكم وشريكه حزب ديكو الوسطي والنائب الوحيد عن حزب ايفروكو الوسطي ايضا، فيما رفضها نواب المعارضة من حزب اكيل (شيوعي) وايديك (اشتراكي ديمقراطي) ونائب للخضر ومستقلان.
وقال رئيس حزب ديسي الحاكم افيروف نيوفيتو “انها مذكرة تفاهم تعني انه سيكون على المجموعات الاضعف في مجتمعنا ان تقوم بتضحيات مؤلمة كبقية المجتمع. انها الطريقة الوحيدة التي تمكننا من تجنب الافلاس والتفكير في استقرار السفينة في هذه المياه المضطربة”.
وتنص الخطة على مساهمة قبرص ب13 مليار يورو مقابل الحصول على عشرة مليارات يورو من ترويكا الدائنين.
وقد تظاهر مئات من القبارصة امام البرلمان تعبيرا عن احتجاجهم على شروط الخطة التي تنص على تخفيض كبير للقطاع المصرفي، وفرض ضرائب وتخفيضات للانفاق في القطاع العام.
واقر وزير المالية هاريس جورجيادس الاثنين بان الامور ستكون “صعبة جدا” على جمهورية قبرص بسبب الشروط المفروضة.
لكن بدون هذه الخطة ستواجه قبرص خطر الانهيار الكلي اقتصاديا وقد تضطر الى الخروج من منطقة اليورو، الامر الذي سيكون “دراميا” بحسب قول الوزير.
ووصف رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو من جهته الخطة بانها “انقلاب همجي واستعماري”.
وعرض جورج برديكي نائب الخضر صورة قاتمة جدا عن مستقبل جمهورية قبرص.
فقال “ان الشعب القبرصي سيجوع. سيمر في اوقات عصيبة جدا لم يعرفها مطلقا في الماضي القريب. انه واقع. ان جيل الشباب سيهاجر ومشكلات المجتمع ستتفاقم والبؤس والتعاسة سيسودان، وسيجد الناس انفسهم في حالة تسول وافلاس. لكن الاكثر حزنا هو انهم سيكونون منهارين معنويا”.
وكانت الحكومة وافقت الاربعاء على خطة الانقاذ. ولتجنب الافلاس قبلت في اذار/مارس الماضي تقديم تنازلات صعبة جعلتها هدفا لانتقادات حادة في البرلمان.
وسيأتي قسم من المساهمة القبرصية من اقتطاعات يمكن ان تصل الى 60% من الحسابات التي تفوق قيمتها المئة الف يورو في بنك قبرص الرئيسي في البلاد. وستتم تصفية ثاني مصارف البلاد، لايكي بنك.
وبموجب هذه الخطة سيتوجب على قبرص ايضا زيادة الضرائب وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وخصخصة بعض الشركات العامة. وقد صوتت جمهورية قبرص ايضا على زيادة الضريبة المفروضة على الشركات من 10% الى 12,5%.
ويعتبر بعض النواب ان هذه التدابير ستغرق جمهورية قبرص في الازمة في الوقت الذي تمر فيه اصلا في مرحلة انكماش مع بطالة تقترب نسبتها من 15% ويتوقع ان ترتفع بشكل ملحوظ في 2013 و2014.
الى ذلك اعلن الرئيس المحافظ نيكوس اناستاسيادس الاثنين سلسلة من الاصلاحات تهدف الى تحديث ومراقبة عمل الدولة بشكل افضل.
وتواجه الحكومة ضغوطات كبيرة من بروكسل والرأي العام القبرصي في آن من اجل مكافحة الفساد.