أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ 273 مليون دولار من أموال الإغاثة الطارئة إلى الشركات المحلية التي اضطرت إلى تعليق أنشطتها في مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة الوحدة إن الأموال تهدف إلى مساعدة الشركات لتغطية مشاكل السيولة النقدية الفورية نتيجة لتعليق نشاط الإنتاج في مجمع كيسونغ الصناعي. ومن بين الأموال الإجمالية، يتم تقديم 64 مليار وون (58.2 مليون دولار) بقروض بسعر فائدة منخفضة بواسطة صندوق التعاون بين الكوريتين و100 مليار وون (91 مليون دولار) من صندوق الدعم لدائرة الأعمال المتوسطة والصغيرة الحجم و100 مليار وون (91 مليون دولار) من شركة كوريا المالية و36.9 مليار وون (32.7 مليون دولار) بواسطة صندوق ضمان الائتمان الذي تديره الدولة.
ومن جانبها، تسعى 3 بنوك محلية لتقديم 300 مليار وون (273 مليون دولار) على شكل قروض لمساعدة الشركات التي تعرّضت للضرر بسبب تعليق أنشطة مصانعها في المجمع.
وذكرت الوزارة أن الدعم الأخير يأتي كجزء من الجهود الجارية لتقديم بعض الأموال الإسعافية إلى 123 شركة مع الدعم الإضافي الذي سيتم تقديمه في المستقبل عند التأكد من مدى الخسائر التي تتكبدها الشركات المحلية.
وكانت كوريا الجنوبية قررت تقديم مساعدات مالية طارئة للشركات الكورية الجنوبية التي تعمل في مجمع كيسونغ الصناعي، وحثت الشمال على إلغاء إجراءاته التي وصفتها بالظالمة لأن هذا هو الطريق الوحيد لحل أزمة المجمع.
واتفق حزب سينوري الحاكم ومسؤولي الحكومة الكورية الجنوبية على تقديم مساعدات مالية طارئة للشركات الكورية الجنوبية التي كانت تعمل في مجمع كيسونغ الذي توقف نشاطه الشهر الماضي.
وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من الحزب الحاكم والحكومة، تقرر تقديم 100 مليار وون كوري (90.54 مليون دولار) كمساعدات طارئة لصالح تلك الشركات على ان يتم إدراجها ضمن الميزانية الإضافية، هذا بالإضافة لأموال صندوق دعم التعاون الكوري المشترك.
وطبقاً للقانون الكوري الجنوبي، يمكن تقديم تعويضات لصالح هذه الشركات المتضررة من صندوق تشجيع التعاون الكوري المشترك وذلك بعد قرار إغلاق المجمع.
وكانت الحكومة قد اقترحت زيادة الميزانية الفرعية بما قيمته 17.3 تريليون وون إلاّ أن البرلمان الوطني لم يوافق عليها حتى الان.
وقررت كوريا الشمالية سحب 53 ألف من عمالها احتجاجاً على تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية، فيما قررت سيول من جانبها سحب العاملين في المجمع وأصحاب الشركات البالغ عددها 123 شركة، وما زال هناك 7 موظفين كوريين الجنوبيين.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية كيم هيونغ سوك إنه يتعين على كوريا الشمالية إلغاء الإجراءات الظالمة في أسرع وقت ممكن لحل أزمة مجمع كيسونغ الصناعي واتخاذها خياراً صحيحاً لعودة المجمع إلى الحالة الطبيعية.
وأشار إلى أن السبب في أزمة المجمع هو الإجراءات الظالمة التي اتخذتها كوريا الشمالية.
وأوضح كيم أن الحكومة الكورية الجنوبية ذكرت مراراً أن باب الحوار مع كوريا الشمالية يظل مفتوحاً وأنها تريد حل الأزمة من خلال الحوار.
ودعا كوريا الشمالية إلى تغيير موقفها قائلاً إنه يتطلع إلى قبولها اقتراح سيول إجراء الحوار بين الكوريتين وانتهاجها طريق التغيير الصحيح من أجل تطبيع المجمع.
وأضاف أن مجمع كيسونغ الصناعي أنشئ بموجب الاتفاق بين الكوريتين في العام 2000، ويظل يعمل حتى في حال حدوث الخلافات السياسية والعسكرية، مندداً بكوريا الشمالية التي قال أنها تتسبّب بالوضع الحالي بحجة قضايا لا تتعلق بإدارة المجمع.
وقال كيم إن خيار كوريا الشمالية وقرارها يصبح عاملاً مهماً يؤثر على اتخاذ كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي إجراءات في المستقبل.
ويجري 7 كوريين جنوبيين متبقين في مجمع كيسونغ بما فيهم رئيس لجنة إدارة مجمع كيسونغ هونغ يانغ هو وغيره، مفاوضات مع الجانب الشمالي حول مسائل عدة على رأسها أجور العاملين الشماليين في آذار/مارس والضرائب وغيرها.
وقال المتحدث إن شقة الخلافات بين الكوريتين تضيق في المفاوضات ويتغير حجم المبالغ التي طلبتها كوريا الشمالية من جارتها الجنوبية، مضيفاَ ان الحكومة الكورية الجنوبية تسعى لعودة الكوريين الجنوبيين المتبقين من المجمع في أسرع وقت ممكن في أعقاب انتهاء المفاوضات.
وأضاف أن المسؤولية عن أزمة مجمع كيسونغ الصناعي تحمل إلى كوريا الشمالية، غير أن الكوريين الجنوبيين يبقون في المجمع من تلقاء أنفسهم لتؤكد البلاد على احترام الاتفاق بين الكوريتين والتزامها به